رسالة لنتنياهو بشأن تعيين "بن غفير" بمنصب وزير الأمن.. والأخير يعلق

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة النظر بشأن تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وتطلب الرسالة التي نشرها مكتب النائبة غالي بهاراف من نتنياهو "إعادة النظر في موقف بشأن ولاية ويزر الأمن القومي إيتمار بن غفير"، مشيرة إلى أن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في أنشطة الشرطة واعتماد ضباط الشرطة وترقيتهم من قبل بن غفير، يقوض القدرة على ضمان تصرف الشرطة بولاء للجمهور، وليس للمستوى السياسي".

وطلبت النيابة العامة تحديث محكمة العدل العليا بشأن هذه المسألة، بحلول 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

في المقابل، قال المدعي العام الإسرائيلي دانييل هاكلاي: "سنعارض هذا الأمر، ونطالب بإصدار أمر مؤقت فوري، ونطلب عقد جلسة استماع بشأن الالتماس في أقرب وقت ممكن".

أما الوزير المتطرف بن غفير، فقد علق على الرسالة قائلا: "يجب إعادة النظر في موقف بهاراف"، داعيا نتنياهو إلى إعادة النظر في ولاية النائبة العامة الإسرائيلية.

وقال بن غفير؛ إن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في سياسة الحكومة، واعتماد الوزراء على النائب العام في مناصبهم يقوض القدرة على ضمان تصرف الحكومة بولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني".

وتابع قائلا: "بدأت النائبة العامة محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة في إسرائيل، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى النظر في إقالتها".

يشار إلى أن بن غفير تبنى سياسات متطرفة وعنصرية ضد الفلسطينيين، لا سيما بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، إلى جانب اقتحاماته المتكررة للأقصى برفقة المستوطنين.

وحث نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جوب بايدن على فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا؛ إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حرضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة".

وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".

وكتب المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي: "لقد نفذ المستوطنون المتطرفون، الذين يغذيهم الخطاب التحريضي على العنف من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتمكين من منظمات متطرفة مثل ريغافيم وأمان، أكثر من 1270 هجوما مسجلا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات عنيفة يوميا".