الاحتلال يسجل قفزة تاريخية بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة منذ اتفاق أوسلو

لا تخفي أوساط كيان الاحتلال ترحيبها بالسلوك الحكومي ضد البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في مناطق (ج)، في ظل أداء وزير المالية المتطرف بيتسلئيل سموتريتش، الذي أنشأ "مديرية الاستيطان" الجديدة بالوزارة، ما أدى إلى حدوث انقلاب سكاني وديموغرافي لصالح المستوطنين.

كالمان ليبسكيند الكاتب اليميني بصحيفة "معاريف" العبرية، ذكر أنه "بعد سنوات من التزايد المستمر في حجم السيطرة الفلسطينية على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وحجم البناء الفلسطيني في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض، شهد العام 2023 تغييرا في الاتجاه، وانخفاضا حادا منذ عدة سنوات، حيث تتابع حركة ريغافيم الاستيطانية، من خلال الصور الجوية والجولات الميدانية، أن الجهد الفلسطيني لإثبات الحقائق والسيطرة الاستراتيجية على الأرض آخذ في التراجع بفعل سياسة الحكومة".

سياسة الضم
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "فريق ريغافيم يقوم بفك رموز الصور الجوية التي يلتقطونها من حين لآخر، ويقومون بإحصاء المباني، وقياس الفدانات، ومقارنتها بالمعلومات التي تم فك شيفرتها في الصور السابقة، والتعرف على الاتجاه منذ بدء هذه المراقبة، وهكذا أصبح اتجاه الرسم البياني واضحًا وحادًا، ففي بعض الأحيان يزداد عدد المباني الفلسطينية بشكل حاد، وأحيانًا بشكل معتدل، لكنه يرتفع دائمًا، لكن النتيجة تقول إن الفلسطينيين يضعون أياديهم على أراضٍ أقل بكثير هذا العام 2024، وقاموا ببناء منازل أقل بكثير من الأعوام الماضية، وهذه الوقائع على الأرض تؤدي إلى نتيجة واحدة مهمة تتعلق بسياسة الضم المرتقبة".

وأوضح أنه "بناء على تحليل الصور الفوتوغرافية التي تم إجراؤها قبل نصف عام، وتم تحليلها هذه الأيام، فقد تم إنشاء 2868 مبنى فلسطيني جديد من يونيو 2023 إلى مايو 2024، أقل من نصف المباني التي تم بناؤها في الفترات المقابلة في السنوات السابقة منذ 2018، حيث يبلغ المتوسط الشهري 260 مبنى فلسطينيا جديدا لكل منها مقارنة بـ 608 مبان شهريًا في المتوسط في 2023، بانخفاض 57%، و547 مبنى جديدًا شهريًا في 2022، بانخفاض 52%".

وأشار إلى أنه "لفهم مدى تأثير الانخفاض في الأرقام، يمكن العودة لسنوات حكومة بينيت-لابيد في يونيو 2021، حين أعلن رؤساء الأحزاب الشريكة أنه في ما يتعلق بالمسائل السياسية والأمنية والقضية الفلسطينية، فإنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن، ولن يتم بناء أي مستوطنات جديدة، ولن يتم إخلاء أي مستوطنات قائمة، لكن تقرير ريغافيم، المستند لصور جوية سابقة، وجد أنه في الفترة بين مايو 2021 وأبريل 2022، وهي مدة حكومة التغيير، حصلت زيادة بنسبة 80% بوتيرة البناء الفلسطيني في المناطق "ج"، وكل مبنى يحتل في المتوسط 1.3 دونم".

وزعم أنه "في أكتوبر 2022، بنى الفلسطينيين كل يوم 15 مبنى جديدا، و105 مبان أسبوعياً، و450 مبنى شهرياً، مع العلم أن السلطة الفلسطينية منخرطة حتى العنق في جهود الاستيلاء على الأراضي، مع تقديم المساعدات وتخصيص الميزانيات، باعتباره مشروعا وطنيا فلسطينيا واسع النطاق، وممولا بشكل جيد، ولد عام 2009 بعد إعلان رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض عن خطته لإقامة دولة فلسطينية فعلية ضمن حدود الـ67 التي سعى إليها آنذاك، وتتضمن طمس الحدود بين مناطق أ، ب، ج".

خنق الاستيطان
وأشار إلى أن "الخطة الفلسطينية تقضي بضمّ الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال بخلق تواصل إقليمي بين المناطق المختلفة الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، مع خنق الاستيطان اليهودي، ومنع توسعه، والوصول إلى الطرق الاستراتيجية، بما يتعارض مع إمكانية التخطيط الإسرائيلي المستقبلي، ما أوصل البناء الفلسطيني وحده آنذاك إلى أكثر من 60%، لكن الوقائع في العامين الأخيرين تتحدث عن انخفاض البناء الفلسطيني لأكثر من 50%، في ضوء النشاط المكثف للغاية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، ما دفع العديد من الفلسطينيين للبقاء في بيوتهم، وتأجيل خططهم لوضع أيديهم على المزيد من الأراضي، واستئناف البناء فيها".

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي للفلسطينيين لم يسهّل عليهم مواصلة عمليات البناء في المناطق "ج" بالضفة الغربية، بجانب تفعيل العمليات القانونية واإادارية للإدارة المدنية كجزء من اتفاقيات الائتلاف الموقعة مع حزب الصهيونية الدينية، وتعيين سموتريتش بجانب وزارة المالية، وزيرا إضافيا بوزارة الحرب، وإنشاء "مديرية الاستيطان" فيها، التي تتولى مسؤولية السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية على عدة مستويات، بدءاً من بناء استراتيجية للعمل، وتحديد موقع كل بداية بناء، مروراً بنظام استشارات قانونية نشط يتعامل مع الالتماسات، والتواجد في الميدان، ومصادرة المعدات الهندسية، وصولاً إلى عمليات الهدم التي تخلق الردع".

وزعم أن "هناك عاملا أساسيا في تراجع البناء الفلسطيني يتمثل في التحرك الحاسم لوزارة المستوطنات برئاسة أوريت ستروك، لتمويل منسقي الأراضي في جميع المجالس الاستيطانية، ممن يتجولون في المنطقة بمركبة وطائرات بدون طيار، ويبلغون عن أي بناء فلسطيني، والنتيجة مصادرة أكثر من 440 جرارًا وشاحنةً صغيرةً وأدوات هندسية يستخدمها الفلسطينيون في البناء، ما يترك المقاولين الفلسطينيين بدون أدوات لفترة من الوقت، ما يكلّفهم الكثير، ويجعلهم يفكرون مرتين قبل مشروع البناء التالي".

مصادرة المعدات
وكشف أن "سلطات الاحتلال لا تتوانى في هدم أي بناء فلسطيني جديد ضمن إجراء قصير وسريع، مقارنة بالسياسات البطيئة السابقة التي ظلت معلّقة لفترة طويلة، وقد ساهم هدم المباني الفلسطينية والمباني متعددة الطوابق في إيصال رسالة لرؤساء القرى الفلسطينية، مفادها أنه طالما أن البناء الذي يروجون له يتعدى خارجها، فإن فرص بقائه غير مرتفعة، وأي انحراف خارج المنطقة المبنية سيقابل بإنفاذ صارم، وهكذا فإن الرسالة قد وصلت، والفلسطينيون يفهمون جيدًا أين ينبغي عليهم البناء، وأين لا ينبغي عليهم البناء".

ونقل عن حركة "السلام الآن"، أن "سلطات الاحتلال دمّرت 901 مبنى فلسطينيا في المنطقة (ج)، ويُظهر الرسم البياني أنه في عام 2024 وحده، تم الإعلان عن 24,193 دونمًا في الضفة الغربية كأراضي دولة، ما يعادل نصف المساحة بأكملها التي تم الإعلان عنها كأراض للدولة منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى اليوم.. وبلغة الأرقام فإنه في 2021 تم تدمير 19% من المواقع الفلسطينية، وفي 2022، تم تدمير 27% منها، وفي 2023، تم تدمير 22% منها، وفي 2024، تم تسجيل قفزة مذهلة، حيث تم تدمير 68% من المباني الفلسطينية".