انقلاب قانوني بالداخل.. هل أصبح نتنياهو مستعدا لصفقة تبادل أسرى؟

بعد مرور أكثر من عام على صفقة التبادل السابقة مع حماس في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، تشير التقديرات الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصبح مستعداً لعقد صفقة أخرى، لكنها هذه المرة كجزء من تحرك استراتيجي إقليمي؛ أما على الساحة الداخلية، فقد بدأ باستعادة زمام المبادرة لتنفيذ الانقلاب القانوني الذي توقف بسبب الحرب على غزة، لكنه هذه المرة ينفذه بأسلوب "الضفدع الذي يغلي ببطء".

وأكدت دفنا ليئيل المراسلة الحزبية للقناة 12، أنه "بعد 429 يوما من هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بدأت النجوم في سماء غزة وتل أبيب تصطف بشكل قد يسمح بصفقة تبادل أسرى أخرى، امتثالا لدخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والتهديد الصريح الذي أرسله بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم على الأرض، مما زاد من الضغط على الأطراف لحملها على الانحناء".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "على المستوى السياسي، يدرك نتنياهو وجود فرصة سانحة من هذه الصفقة الموعودة، وتتمثل بتوسيع تحالفه مع غدعون ساعر الذي أضعف قوة إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريش اللذين دأبا على ابتزازه لتفكيك الحكومة، مع أن دخول ترامب للسلطة سيصعّب عليهما تنفيذ تهديداتهما بإسقاط حكومة نتنياهو".

وأوضحت أنه "على عكس جو بايدن، يفتح ترامب فرصا جديدة لنتنياهو قد تعيد تشكيل إرثه السياسي، صحيح أنه لن يتمكن من محو عار أحداث السابع من أكتوبر، حتى لو أعاد المختطفين، لكنه ربما سيتمكن من ترك بصمته على المنطقة بطرق أخرى من خلال تطبيع تاريخي مع السعودية، أو تغيير في توازنات القوة مع إيران، وهذا بالطبع لن يحدث طالما لم يحدث تقدم على ساحة غزة، وربما لن يسمح ترامب بذلك، وكذلك شركاؤه الاستراتيجيون الآخرون في المنطقة".

وأشارت أنه "لهذا السبب يسعى نتنياهو للتوصل لصفقة أوسع مع حماس، تكون فيها استعادة المختطفين رافعة لتحقيق إنجازات كبيرة في ساحات أخرى، مما سيجعل من الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن وصول ترامب بالغة الأهمية، فمن خلال هذه النافذة قد تدخل حزم من المشاكل، مثل مذكرات الاعتقال الدولية، ولكن قد تتسلل أيضاً فرص إسرائيلية لم يحلم بها أحد".

وأكدت أن "نتنياهو عازم هذه المرة على تنفيذ صفقة جزئية فقط، لأنه لا يزال لا يريد إنهاء الحرب، ويدرك أنه سيكون صعبا الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفي الوقت ذاته صعب عليه هذه المرة إقناع الجمهور بصفقة جزئية فقط، لأنه بعد ما يقرب من 429 يومًا، هناك أهمية هائلة في استعادة المختطفين، بما فيهم الجنود".

واستدركت بالقول إن "الحراك الحاصل على الساحة الخارجية في صفقة التبادل يقابله حراك آخر على الساحة الداخلية، حيث من المستحيل القول إن الانقلاب القانوني "بدأ يعود"، لأنه لم يختفي قط، بل ببساطة يتقدم بشكل أبطأ، وبطريقة أكثر تعقيدًا، على طريقة الضفدع الذي يغلي ببطء في الماء، واليوم بدلا من دخول الانقلاب من الباب الرئيسي، يدخل الائتلاف الآن بهدوء من النوافذ الجانبية عبر سنّ قوانين إشكالية تخص أمين المظالم، واختيار القضاة، وتخفيض ميزانية نقابة المحامين، وكثير من هذه القوانين لا تخلو من الأخطاء".

وأشارت أن "الائتلاف اليميني الذي فقد وفق استطلاعات الرأي ثقة غالبية الجمهور، وفشل بتمرير الانقلاب حتى قبل السابع من أكتوبر، سيكون مطلوبا منه تحقيق استقرار سفينة الدولة بعد الكارثة الرهيبة التي حلّت بها، دون تحركات مثيرة للجدل تهدف لتحويل مسارها عن تحدياتها الحقيقية، الأمنية والسياسية، دون البدء بنبش الجراح من جديد، ولعل المهمة الأساسية المطلوبة منها اليوم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاق أكتوبر، بدلاً من تضييع الوقت".