ماذا يعني قرار "الإدارة العسكرية" سحب سلاح الفصائل الفلسطينية في سوريا؟

أكد قائد "العمليات العسكرية" في سوريا أحمد الشرع، أنه سيتم حل جميع الفصائل المسلحة، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة.

الشرع وفي تكرار لتصريحات أدلى بها أمام عدد من الصحفيين في العاصمة دمشق، قال إن العمل يجري على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا، وأن وزارة الدفاع ستكون هي الجسم الشامل لكافة المكونات العسكرية التي ستنضوي تحت جسم واحد.

حديث الشرع يأتي بعد أيام من اجتماع غير معلن جمع الشرع بممثلين عن فصائل فلسطينية في المخيمات، عقد في مخيم اليرموك جنوب دمشق، أصدر خلاله قائد العمليات العسكرية تعليمات هامة للفصائل.

وحضر اللقاء ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية في المخيمات، باستثناء حركتي "حماس" و"فتح"، بسبب عدم وجود مكتب للأولى على الأراضي السورية، وتمثيل الثانية من قبل السفارة الفلسطينية في دمشق.

قرارات هامة
مصدر مطلع تحدث إلى "عربي21"، قال إن الشرع أبلغ الفصائل بشملها في قرار نزع سلاح كافة التنظيمات المسلحة في سوريا.

وشمل القرار بحسب المصدر سحب كافة الأسلحة المتواجدة في معسكرات الفصائل، والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

ومنعت الإدارة العسكرية بحسب المصدر، أفراد الفصائل الفلسطينية من ارتداء الزي العسكري، وهو قرار يشمل أيضا مرافقي قادة الفصائل.

ولفت المصدر إلى أن هذه التوجيهات الجديدة ستسري إلى حين اتخاذ قرار سياسي بشأن وجود الفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية.

وحذر ناشطون من أن القرار قد يمس بالوجود الفلسطيني في سوريا، إلا أن أصواتا أخرى اعتبرته طبيعيا في ظل التغيرات التي حدثت بعد سقوط نظام بشار الأسد.

الصورة لم تتضح
تواصلت "عربي21" مع مصادر داخل الحكومة السورية الانتقالية، وإدارة الشؤون السياسية، ووُعدت بالحصول على توضيح حول الاجتماع، إلا أن الرد لم يأت بعد.

المحلل السياسي سري سمور، قال إن عدم حضور "فتح" و"حماس" للاجتماع، وعدم صدور بيان رسمي من قبل قادة حكومة سوريا الجديدة، يجعل الحكم على هذه القضية مبكرا.

وقال سمور في حديث لـ"عربي21" إنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مشاركة فصائل فلسطينية إلى جانب النظام السوري في ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

وأضاف أن مبدأ نزع سلاح الفصائل، وحصره بيد الدولة لم تقم به سوريا وحدها، وهو معمول به في بقية الدول، باستثناء لبنان.

ونوه سمور إلى أن القراءة الكاملة للقرار لا يمكن أن تتضح دون الإعلان بشكل رسمي عنه وبكافة تفاصيله، وما إذا كان يحمل نوايا أخرى تمس الوجود السياسي الفلسطيني في سوريا.

نبه سري سمور إلى أن علاقة المكون الفلسطيني داخل سوريا بالشعب السوري، متجذرة ووطيدة، مستدلا على ذلك بأعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل النظام المخلوع.

ولفت إلى أن الفلسطيني أثبت أنه شريك للسوري طيلة السنوات الماضية، رغم أن نظام الأسد كان يراهن على اللعب بورقة فلسطين، متوقعا في حال استمرت إسرائيل في عدوانها واضطر السوريون إلى قتالها، أن يقاتل الفلسطينيون إلى جانبهم.

خطوة جديدة.. ورفض
في خطوة جديدة، قرر قادة فصائل فلسطينية في سوريا تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، بمشاركة جل الفصائل، وجيش التحرير الفلسطيني، كمرجعية وطنية فلسطينية موحدة.

وناقشت الفصائل في اجتماع عُقد بمقر سفارة  فلسطين بالعاصمة السورية دمشق، بمشاركة قائد جيش التحرير الفلسطيني، الأوضاع المستجدة في سوريا الشقيقة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية مجددا في ختام اجتماعها وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في حقه بتقرير مصيره، وبناء دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني السوري.

وشددوا على أن "المصلحة الوطنية التي تجمع بينهم وبين الشعب السوري تملؤها الثقة بأن الدولة السورية في نظامها الجديد لن تكون إلّا سندا لهم في دورهم الوطني والنضالي دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وفي المقدمة حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين".

هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع بيان صدر عن "القوى والمؤسسات الفلسطينية السورية الحرة"، ووقعت عليه شخصيات فلسطينية فاعلة في داخل سوريا وخارجها، ترفض بشكل قطعي عودة بعض الفصائل المتورطة بالمشاركة في جرائم النظام السوري إلى المشهد من جديد.

ولفت البيان إلى أن وجود هذه الفصائل في مقر السفارة بدمشق بعد مشاركتها في "حصار مخيماتنا، وقتل واعتقال وتهجير الآلاف من أبناء شعبنا هو تهرب من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في تقديم اعتذار علني".

النموذج التركي
توقع سري سمور أن تكون المساحة المعطاة للفصائل الفلسطينية في سوريا، على غرار ما هو معمول به في تركيا.

ولفت إلى أنه على المدى القريب أو المتوسط، قد نشاهد الفصائل الفلسطينية في سوريا يُسمح لها بجمع التبرعات، والخروج في مظاهرات، وتأسيس وسائل إعلام لها داخل الأراضي السورية، على غرار ما هو معمول به في تركيا.

وأشار إلى أن المحظورات على الفصائل قد تكون مثل المحظورات عليها في تركيا، مثل التخطيط العسكري، وانطلاق العمليات من داخل سوريا، منوها إلى أنه في الحقيقة أن العمل العسكري الفلسطيني غالبا ما ينطلق من الداخل المحتل.

ملفات ينتظرها الفلسطينيون
ينتظر فلسطينيو سوريا من ممثليهم في المخيمات، ومن الحكومة الانتقالية الجديدة، حل العديد من الملفات الشائكة، والتي في مقدمتها ترتيب ملف إدارة شؤون المخيمات.

إضافة إلى قضية المستقبل القانوني والمدني للوجود الفلسطيني في سوريا، وأيضا الملف الأبرز المتمثل في إعادة إعمار المخيمات المدمرة.

ويبرز مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، كواحد من أكثر المخيمات تضررا بعد تدمير جل مبانيه من قبل قوات النظام المخلوع، وقتل وتشريد عشرات الآلاف منه.

ويترقب فلسطينيو سوريا من ممثليهم، ومن الحكومة الانتقالية الجديدة حصر أسماء وأعداد المختفين قسريا في سجون نظام الأسد، والذين باتوا في حكم الوفيات بشكل شبه مؤكد.

ماذا تعرف عن مخيمات سوريا؟
وفقا لآخر إحصائية صدرت عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فإنه يعيش في سوريا أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، 9 منها مسجلة بشكل رسمي.

والمخيمات هي: "النيرب" و"عين التل" في حلب، و"جرمانا" و"اليرموك" و"خان الشيخ"، و"خان دنون" و"سبينة" و"قبر الست"، في دمشق و"حماة" و"حمص" و"درعا" و"اللاذقية".

وبعد تهجير سكان مخيم اليرموك، ومخيمات أخرى، فقد استقر آلاف الفلسطينيون في مدينة إدلب شمالا، وباتوا يشكلون جالية شبه رسمية هناك.

يشار إلى أن القانون السوري يمنح اللاجئ الفلسطيني حق العمل في الوظائف الحكومية، وحق التعليم، والتجارة وغيرها، بخلاف ما هو معمول به في لبنان.