مطالب إسرائيلية لطي صفحة الصراع مع الفلسطينيين بدلا من إدارته

بينما يشهد الاحتلال انزياحا متلاحقا نحو اليمين في ظل حكومة فاشية، تخرج بين حين وآخر دعوات لاتّخاذ حل سياسي مع الفلسطينيين، بديلاً لفشل سلوك الحكومة الحالية، وهي دعوات تتعلق بوقف الحرب على غزة، والاستعداد لمواجهة إيران، والحفاظ على الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" فإن الدعوات تأتي "عقب فشل بنيامين نتنياهو في فهم الواقع الأمني في مواجهة الفلسطينيين؛ وسيفشل في نهاية المطاف بتغيير الواقع السياسي أيضا، لأنه طوال سنوات حكمه، سعى لتضخيم المخاوف الإسرائيلية من الترويج الدائم لحلول للصراع مع الفلسطينيين".

وتابع المقال، نقلا عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا والخبير بكيفية تأثير الهويات الجماعية على الأنظمة السياسية، أفيعاد روبين، قوله، إنّ: "الحلّ الذي اقترحه المعسكر اليساري، يتمثّل في التسوية الإقليمية، وإقامة دولة فلسطينية، بعيدا عن مخاوف اليمين من الانسحاب لحدود لا يمكن الدفاع عنها".

وأضاف أنّ: "هذا هو البديل لما يقترحه اليمين من الضم الكامل للأراضي الفلسطينية، وترحيل أهلها، وحرمانهم من الحقوق المدنية، كما يدعي إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش"، موضّحا أنّ: "المقترح الذي يتبناه غولان اليوم يأتي بعكس خطاب نتنياهو الذي يقسّم المجتمع الإسرائيلي بين اليمين واليسار".

"الذي حرص على البقاء في مركز الخريطة السياسية، والزعم بالحاجة لترتيب دائم للسيطرة على الفلسطينيين وأراضيهم، والوعد بـ:صفقة شاملة، تتضمن رفاهية وأمنًا معقولين، دون إحراز تقدم نحو حل الصراع، مع العلم أن استمرار حزب الليكود في الحكم منذ 2009، دليل على أن الجمهور يؤيد استمرار إدارة الصراع مع الفلسطينيين، بأثمان معروفة ومقبولة، مقارنة بعدم الاعتراف بالمخاطر الناجمة عن عدم حله نهائياً" تابع المتحدث نفسه نقلا عن الصحيفة العبرية.

وأشار إلى أنّ: "عملية حماس من غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 غيّرت المعادلة بالكامل، عقب مقتل أكثر من 900 مستوطن وأكثر من 800 جندي، ومئات الأسرى، وأزمة اقتصادية متفاقمة، ما دفع الجمهور لإعادة النظر في حكمة الاستمرار بإدارة الصراع، دون حلّه".

وأردف: "بدليل ما أظهره استطلاع أجراه معهد الوفاق في نوفمبر 2023 من أن 80 في المئة من الإسرائيليين انقسموا بين ثلاثة مواقف حصلت على وزن مماثل، وهي: اتفاق عام مع الفلسطينيين، والانسحاب الأحادي الجانب للحدود الدائمة، أو الضمّ متشابهة للغاية، فيما أيد 55 في المئة إنهاء الاحتلال، سواء من جانب واحد، أو بالاتفاق مع الفلسطينيين".

واسترسل بأنّ: "هذه المعطيات تكشف أن الجمهور الإسرائيلي أدرك، بعد وقت قصير من بدء الحرب، أن الوضع الراهن أكثر تكلفة وخطورة من باقي البدائل، وأنّه لا بد من البحث عن حل دائم للصراع، لكنه منقسم حول الحل المطلوب".

"رغم ذلك، فقد واصل نتنياهو سياسة إدارة الصراع، ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية، ومعارضة مشاركتها في إعادة إعمار غزة، ومعارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى قرر الكنيست في يوليو 2024 معارضة إقامة دولة فلسطينية، بأغلبية 68 عضوا" أردف المتحدث.

وأبرز أن "غولان يدرك أن استمرار السيطرة على الفلسطينيين، وترسيخ المشروع الاستيطاني يعرض وجود إسرائيل للخطر، وبالتالي يجب البحث عن حل ذي شقين؛ لكن الأسوأ أن حلّه يعتمد على القوة العسكرية التي فشلت فشلاً ذريعاً في السابع من أكتوبر".

وأضاف أن "المصلحة الإسرائيلية تتطلب إعلاناً فورياً عن خطة لإنهاء السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسكانها، وإخلاء المستوطنات، واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012 للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وختم بالقول: "حتى لو استغرق استكمالها عدّة سنوات، ما سيخلق ديناميكية جديدة في المنطقة، وسيضرب بشدة فكرة الضم المضللة ومؤيدي المستوطنين".