السلطات السورية الجديدة تعتزم تجميد الدستور والبرلمان لثلاثة أشهر

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، الخميس، عن عزمها تجميد كل من الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية، وذلك عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الإدارة السياسية الجديدة عبيدة أرناؤوط، قوله إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.

وأوضح من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق، أن "هذه المرحلة (الانتقالية) ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة".

وفي وقت سابق الخميس، كشفت إدارة الشؤون السياسية عن بعثات الدول الدبلوماسية التي استأنفت أعمالها في العاصمة السورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، موجهة إليها الشكر والامتنان.

وقالت الإدارة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "نتقدم بالشكر والامتنان لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجمهورية الإيطالية، على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق".

وأضافت الإدارة أنها "تلقت وعودا مباشرة من دولة قطر والجمهورية التركية لإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا".

وشددت على أن "الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة، وكلنا أمل في بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وعادت الحياة في دمشق والعديد من المحافظات السورية إلى سيرها الطبيعي بشكل كبير بعد سقوط النظام عقب معركة خاطفة شنتها فصائل المعارضة انتهت بدخول العاصمة وسقوط النظام.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.