مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة بسوريا واحترام اتفاق فك الاشتباك بالجولان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع عقده المجلس مساء الثلاثاء بشأن سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري.

وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. "وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا، وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا".


وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي نص على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام آنذاك.

ووضع القرار جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد، ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن نظام الأسد لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

وأكد الأعضاء، بحسب البيان، أن العملية السياسية المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتمكنهم من تقرير مستقبلهم.

كما أكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية.

وشدد البيان الصحفي على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.

ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدولية في هذا الصدد.

وفي 2013، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2118، الذي نص على منع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.

ودعا البيان أيضاً إلى احترام اتفاق فك الاشتباك بين سوريا و"إسرائيل" لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشدد على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده، والحفاظ على الهدوء، وتخفيف التوترات.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف"، داعين إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن القوة وبنيتها التحتية.


واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 أيار/ مايو 1974، وأنهت حرب أكتوبر 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

وتقرر في الاتفاقية انسحاب "إسرائيل" من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا، تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 حزيران/ يونيو 1967.