تعقد محكمة الجنح الاقتصادية، الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس السابق لنادي الزمالك
مرتضى منصور، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس
النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم، على خلفية تهم تتعلق بالسب والقذف.
في المقابل، قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لعام 93، المقدم من مرتضى منصور، والتي تضمنت دعاوى مخاصمة ضد الأعضاء القضائيين إبراهيم صالح ونائل غانم ومحمود يحيى، من الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.
رفضت المحكمة أيضًا الطعون المقدمة من قبل منصور، ما يعني أن المحكمة جاهزة للفصل في الدعاوى المؤجلة والمقامة ضد
محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وأحمد شوبير، ومحمد مرجان، وهاني العتال، وممدوح عباس، وآخرين".
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية
المصرية، برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد، بإلزام رئيس
نادي الزمالك المعزول، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن جريمة السب والقذف.
وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري محمد عثمان، دعوى قضائية يطلب فيها إلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله محمود الخطيب. واستندت الدعوى إلى الحكم الجنائي الصادر ضد منصور، والذي قضت فيه المحكمة الجنائية بحبسه سنة مع الشغل.
لاحقاً، قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس منصور شهراً، مع تأييد باقي الحكم. وتم تأييد هذا الحكم في النقض، وتنفيذ عقوبة الحبس.
شخصية مثيرة للجدل
يُعتبر مرتضى منصور من بين الشخصيات التي تثير جدلاً كبيراً في مصر خلال السنوات الأخيرة، بسبب تصريحاته القوية وهجومه اللاذع بشكل مستمر.
وتسبب له هذا الأمر في العديد من الأزمات والعقوبات، وأدى إلى مشاكل لفريقه. وشن منصور هجومات قوية على كل معارضيه، ما وتّر علاقته بعديد الجهات التي لجأت إلى القضاء لاستعادة الاعتبار.