حقوق وحريات

الجماعة الإسلامية في لبنان تطالب بالإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي

تم توقيف الشاعر المصري بناء على مذكرة من الإنتربول العربي- إكس
طالبت الجماعة الإسلامية في لبنان بالإفراج الفوري عن الشاعر والناشط السياسي المصري والذي يحمل الجنسية التركية عبد الرحمن القرضاوي.

وتم توقيف نجل العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، بناءً على مذكرة من الإنتربول العربي وفقاً لاتفاقية وزراء الداخلية العرب.


وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها نشرته على صفحتها على منصة إكس على عدة نقاط: "أولاً: الشاعر القرضاوي ليس مجرماً أو مرتكباً للجنايات، بل هو صاحب رأي وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان".

وتابع البيان: "ثانياً لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع تسليم أي موقوف، حسب المادة الثالثة منه، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده".


وأضاف البيان أن "مشاهد السجون والمعتقلات وأصناف التعذيب والمقابر الجماعية التي خلفها نظام الأسد المخلوع أدمت قلوبنا، لذلك آن الأوان لإطلاق سراح الأحرار ومعتقلي الرأي والفكر، ووقف أساليب كتم الأفواه وحجز الحريات والقتل الغامض داخل السجون".

وأردفت: "على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية وملاذاً للأحرار، وليس فخاً للظلم وقمع الحريات".

وختمت الجماعة الإسلامية بيانها بمطالبة "السلطات اللبنانية بإطلاق سراح الشاعر القرضاوي، مشيرة إلى أن لبنان يخرج من حرب مدمرة ويعاني من العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيداً من الأعباء".

ويذكر أن مجموعة من السياسيين والنشطاء المعارضين المصريين٬ أطلقوا عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري المعارض، الذي اعتقلته السلطات اللبنانية بناءً على مذكرة قدمتها كل من مصر والإمارات، وذلك عقب زيارته إلى سوريا.


وجاء في بيان صادر عن الموقعين على العريضة أنه "قبل أيام من الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير في مصر، فاجأتنا السلطات اللبنانية بالقبض على أحد رموز هذه الثورة، بل شاعرها المعروف عبد الرحمن يوسف، خلال عودته من سوريا التي كان في زيارة لها لتهنئة شعبها بانتصار ثورته".

وحمّل الموقعون على العريضة السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة وحرية وأمان الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ودعوها إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو القتل في بلده، وهو ما يُعتبر مصيراً محتملاً للشاعر القرضاوي في حال تسليمه إلى النظام المصري.