مخاوف من وصول ديون مصر لـ3 تريليونات جنيه في 2017

أكد خبراء الاقتصاد أن تصاعد الدين العام لـ1.8 تريليون جنيه؛ يهدد كافة الإصلاحات الاقتصادية ويحرم المواطن من الخدمات العامة.
    
ووفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية، فقد أكد الخبراء أن هذا الرقم مرشح للزيادة إلى 3 تريليونات جنيه، وعندئذ تصبح أعباء الدين 60% من الأعباء على عاتق الموازنة العامة وهو ما يعني حرمان موظفي الحكومة من رواتبهم وكذا حرمان المواطن محدود الدخل من الدعم والخدمات العامة.

وأكد الخبير الاقتصادى حامد عودة أن إجمالي الدين العام بعد إضافة مستحقات التأمينات الاجتماعية يزيد على 2.2 تريليون ومرشح للوصول إلى 3 تريليونات عام 2017 إذا استمر العجز في الموازنة بذات النسبة الحالية. وأوضح أن أعباء هذا الدين تصبح 60% من الموازنة العامة عام 2017.

وأشار عودة إلى ضرورة البحث عن أدوات للدين طويلة الأجل كالسندات الحكومية التي تطرح لفترات لا تقل عن 10 سنوات، بما يمكّن الحكومة من إقامة مشروعات البنية الأساسية الضخمة تخدم المواطن وتوفر فرص عمل.

وطالب شريف دلاور، أستاذ الاستثمار والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بضرورة قيام الحكومة بإعادة هيكلة المنتجات الصناعية والتجارية لجعل المدخلات الحكومية تصل إلى 60% بدلاً من زيادة المدخلات المستوردة، وهذا من شأنه أن يحقق توازناً في ميزاني المدفوعات والميزان التجاري.

بينما طالب خبير أسواق المال مصطفى بدرة بضرورة وضع حد لسقف الدين الحكومي حتى لا تتحمل الأجيال القادمة عبئه.