الحكم بسجن مغرد إماراتي لسنتين

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية "الخلية الإخوانية" ، التي يحاكم فيها 30 إماراتيا، ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم "الاخوان المسلمين" الدولي بالإمارات بدون ترخيص، إلى الشهر المقبل.







وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم، خلال ثالث جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية"، إلى مرافعة النيابة العامة وقررت في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم؛ لسماع دفاع المتهمين.







ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بتهم تتعلق "بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية.







وشهدت الجلسة اليوم حضور 18 من ممثلي وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدني، من بينهم اثنين من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وخمسة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، كما حضر الجلسة 22 شخصاً من ذوي المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية.







وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، التهم الموجهة إليهم.







وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت الإكراه والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي.



في سياق متصل حكمت السلطات الإماراتية على الناشط وليد الشحي بالسجن لمدة سنتين بتهمة "انتهاك أمن الدولة" بسبب "تغريدات" نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تخص محاكمة الإسلاميين الإماراتيين.







وغرم الناشط الشحي الذي اعتقل في مايو/أيار الماضي 500 ألف درهم إماراتي ما يعادل 137 ألف دولار.







و "غرد" الكاتب إبراهيم آل حرم على تويتر تعليقا علي الحكم الصادر بحق الشحي: "على نسق الأغلى والأطول والأكبر..أغلى تغريدة في الإمارات بنصف مليون .. وسجن سنتين لصاحب رأي حر" في إشارة إلى الغرامة المالية ومدة السجن.







من جهتها ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها بإدانة الناشط الشحي.







وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانها: "إن المنظمة تُندد بشدة بهذا الحكم الذي يستخف بالالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية، وترى بأنه لا ستناب إطلاقاً مع التهم المنسوبة إلى الشخص، بل ترى فيه انحيازاً عن المسار الصحيح".







 وأضافت أن "هذا الحكم يأتي في الوقت الذي انطلقت فيه محاكمة أخرى يُتهم فيها 30 شخصاً بتكوين علاقات مع الإخوان المسلمين لم يتمكن من متابعتها سوى الصحافة الوطنية".







ولفتت إلى أن السلطات الإماراتية "تسعى إلى أن تجعل من وليد الشحي عبرة تردع كل شخص إماراتي حضر المحاكمة الحالية من نشر أية معلومة قد لا تتماشى مع الخطاب الرسمي للدولة".







 وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن هذا الناشط الحقوقي وإسقاط التهم الموجهة إليه، إضافة إلى إلغاء المرسوم الخاص بالجرائم الإلكترونية.