طالبت "جمعية المحامين المسلمين" في جوهانسبرغ، وأحد
المصريين العاملين بجنوب أفريقيا، الخميس، السلطات الجنوب أفريقية بمحاكمة كبار جنرالات الجيش والشرطة المصرية على ما وصفوه بـ"جرائم" قتل المتظاهرين خلال الفترة التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي في الـ 3 من شهر يوليو/ تموز الماضي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المحامي "يوشا تايوب" لقد تقدمنا بطلبنا إلى السلطات"، مضيفا أنه "بدون ملاحقة قضائية فعالة لهؤلاء المتهمين في هذه الجرائم، ثمة مخاطر بأن تصبح
جنوب أفريقيا ملاذا آمنا لمجرمي الحرب الذين يمكنهم أن يسافروا إلى البلاد بحرية مع الإفلات من العقاب"؛ على حد قوله.
وأحيل الطلب، اليوم الخميس، إلى كل من: المدير الوطني للنيابة العامة في جنوب أفريقيا (NDPP)، ودائرة شرطة جنوب أفريقيا (SAPS) ومديرية التحقيقات في الجرائم ذات الأولوية. (DPCI)
وتطلب جمعية المحامين المسلمين "التحقيق والاعتقال والمحاكمة في جنوب أفريقيا للمتهمين إذا دخلوا إلى جمهورية جنوب أفريقيا".
ووفقاً للطلب، تشمل قائمة المتهمين: وزير الدفاع المصري عبد الفتاح
السيسي، ووزير الداخلية المصري محمد إبراهيم.
وجمعية المحامين المسلمين، التي تمثل طرف الشكوى الأول في القضية، تسعى إلى "التحقيق" فيها، حيث سيترتب على نتائج التحقيق اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم من إحالة الشكوى، المعروفة باسم دعوى الجيش والشرطة المصرية، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من عدمه.
وفي غضون ذلك، أكد مكتب المدير الوطني للنيابات العامة في جنوب أفريقيا لوكالة الأناضول أنه تلقى الطلب.
وفي 3 يوليو/تموز، أطاح الجيش المصري بمرسي - أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد- في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكومته.
وخلال الأشهر الخمسة منذ الإطاحة بمرسي، قتل مئات المتظاهرين السلميين المؤيدين لمرسي خلال احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي 14 أغسطس/ أب الماضي قامت قوات من الشرطة والجيش بفض اعتصام لمؤيدي لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة)؛ بالقوة مما أسقط مئات القتلى، بحسب إحصائيات رسمية.
وطرف الشكوى الثاني في هذا الطلب هو محمد رضا الهنداوي العرابي، وهو مواطن مصري يعمل في جنوب أفريقيا؛ وحسبما يشير الطلب "فقد أصيب المدعي الثاني ( أثناء تفريق) اعتصام (ميدان) رابعة العدوية".