"علماء المسلمين" يستنكر حظر الاسلام في انغولا

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار السلطات الأنغولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أرضيها وهدم مسجد الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد الإثنين وزيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي.

وقبل يومين أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأنغولية قررت حظر الإسلام على أراضيها ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بدعوى أن الحكومة لا ترحب بالمسلمين المتشددين على أراضيها.

وقال بيان الاتحاد العالمي إن السلطات الأنغولية هدمت يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا. 

وقال الاتحاد إنه "يستنكر بشدة قرار السلطات الأنغولية بشأن حظر الإسلام على أراضيها".

ومضى قائلا إن ذلك القرار "يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي لاسيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها".

ودعا الاتحاد السلطات الأنغولية إلى "العدول عن هذا القرار الظالم والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب وغيرها من الممارسات الشاذة الغريبة على عقيدة الإسلام وشريعته وروحه والتي ما فتئ الاتحاد يدينها ويندد بها".

وقال الاتحاد إنه "يدعو منظمة التعاون الإسلامي, ومنظمة الاتحاد الأفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات المهتمة بالحقوق والحريات والسلام العالمي والتعايش بين الشعوب أن تتدخل على وجه السرعة لدى الحكومة الأنغولية للعدول عن هذا القرار العنصري  المجحف بالأقلية المسلمة الأنغولية بمنعها من حقوقها في ممارسة عباداتها وشعائرها".

وذكرت تقارير إعلامية أن سلطات أنغولا حظرت الإسلام في البلاد لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الخطوة.

يشار إلى أن أنغولا دولة في جنوب القارة الأفريقية لها حدود مع ناميبيا جنوبا والكونغو شمالا وزامبيا شرقا والمحيط الأطلنطي غرب.
ويبلغ عدد سكانها نحو 18.5 مليون نسمة 55 % منهم كاثوليك و10% بروتستانت و25 % طوائف مسيحية أفريقية و5 % يتبعون كنائس إنجيلية برازيلية.

وتوجد في أنغولا أقلية مسلمة تبلغ حوالي 90 ألف نسمة معظمهم مهاجرين من بلدان غرب أفريقيا ومن لبنان.