أعلن منظمو
الانتخابات المقرر اجراؤها في
بنغلادش أوائل كانون الثاني/يناير المقبل، عن إمكانية إرجاء موعد الاستحقاق بسبب أعمال
العنف التي تشهدها البلاد، على خلفية تظاهرات
المعارضة المطالبة بتنحي رئيس الوزراء.
وبعد أقل من يومين على تحديد اللجنة الانتخابية تاريخ اجراء الانتخابات، أشار مسؤولون رفيعو المستوى إلى أن هذا الموعد قد يتم ارجاؤه لتلبية مطالب أحزاب المعارضة التي تطالب رئيس الوزراء شيخة حسينة واجد بالتنحي، وافساح المجال أمام قيام حكومة تصريف أعمال حيادية.
وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من إضراب عام يستمر 48 ساعة من تنظيم أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد، الحزب القومي البنغلادشي، وشهدت البلاد بموجبه إغلاقا واسع النطاق لمؤسسات ومحال تجارية، كما أدّى إلى شلل في حركة النقل العام.
وقتل تسعة أشخاص في مواجهات في عدد من الشوارع بين المعارضة وقوات الأمن منذ الاثنين، وذلك مع تسجيل مقتل شخصين جديدين ليل الثلاثاء الأربعاء.
كذلك أدت هذه المواجهات إلى جرح أكثر من مئة شخص.
ومع علمهم بأن مشروعية أي استحقاق انتخابي سيكون مطعونا بها في حال مقاطعة المعارضة، قال أعضاء اللجنة الانتخابية إنهم مستعدون لتأجيل الانتخابات.
وقال عضو اللجنة محمد شاه نواز "إذا ما حصل توافق بين الأحزاب، يمكن تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر للتأكد من أن كل الأحزاب يمكنها المشاركة في الاقتراع".
كذلك أعطى رئيس اللجنة الانتخابية قاضي رقيب الدين أحمد الذي أعلن موعد الانتخابات في كلمة متلفزة مساء الاثنين الماضي، مؤشرات واضحة إلى امكانية تأجيل الانتخابات.
وصرّح للصحافيين مساء الثلاثاء: "هناك مجال لكل شيء، اذا ما تم التوصل إلى تفاهم".
وقتل 39 شخصا على الأقل منذ نهاية تشرين الأول/ اكتوبر، بعدما أطلق ائتلاف من 18 حزبا معارضا موجته الأخيرة من المظاهرات لإرغام رئيسة الوزراء البنغالية على التنحي.