تايلاند: قتيلان و45 جريحاً في اشتباكات بانكوك

قتل أحد أنصار الحكومة التايلاندية (القمصان الحمراء) بالرصاص في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليرتفع بذلك عدد قتلى أعمال العنف السياسي في بانكوك إلى شخصين في الوقت الذي كثف فيه المحتجون محاولة بدأت قبل أسبوع لإسقاط رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

واستعانت الشرطة بشاحنات عسكرية لحماية المباني الحكومية بعد اندلاع اشتباكات دامية بالشوارع بين أنصار ومعارضي ينجلوك وشقيقها الملياردير ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، قرب استاد رياضي حيث تجمع نحو 70 ألفا من أنصار الحكومة.

وهذه الاشتباكات هي الأحدث في صراع مطول بين مؤسسة الملكيين والنخبة الثرية والطبقة المتوسطة التي تعيش في المدن وأنصار تاكسين الفقراء الذين ينحدرون من الأقاليم الواقعة شمالي بانكوك وهي أقل المناطق دخلا في تايلاند.

وذكر مركز إيراوان الحكومي للطوارئ أن 45 شخصا أصيبوا في الاشتباكات.

وكان المتظاهرون بدأوا في تصعيد احتجاجاتهم واحتلوا مقر الجيش يوم الجمعة وطالبوا الجيش بمساندتهم في صراع معقد على السلطة بسبب استمرار النفوذ السياسي، لشقيق ينجلوك الملياردير تاكسين شيناواترا.

واتهم المحتجون من اعتدوا عليهم بأنهم من "أصحاب القمصان الحمراء" المؤيدين لرئيسة الوزراء وشقيقها تاكسين الذين تجمع الآلاف منهم في استاد راجامانجالا، لإحباط أي محاولة انقلاب على الحكومة.

ودعا زعيم الاحتجاج سوتيب تاوجسوبان أنصاره مساء الجمعة إلى محاصرة مقر الشرطة الوطنية وشرطة المدينة ومقر الحكومة وحديقة حيوان اليوم الأحد.

وقال سوتيب نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أطاحت بها ينجلوك في الانتخابات في عام 2011: "ينبغي أن نخالف القانون قليلا كي نحقق أهدافنا".

وكان تاكسين قد أطيح به في انقلاب عام 2006، وأدين بعد عامين بالتربح وهي اتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية . ويقيم حاليا في منفى اختياري منذ عام 2008، لكنه لا يزال يتدخل في عمل الحكومة وفي بعض الأحيان يعقد اجتماعات مع حكومة ينجلوك عبر الإنترنت.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بمخالفة القانون بعد أن رفض عدد من كبار أعضاء حزب بويا تاي الحاكم قبول حكم صادر عن المحكمة الدستورية يوم 20 نوفمبر، يقضي برفض اقتراحهم بتحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس منتخب بالكامل.

ويقول حزب بويا تاي إن السلطة القضائية ليس لها حق التدخل في السلطة التشريعية.

وقال الزعيم الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا رئيس الوزراء السابق إن ينجلوك "تجاوزت القانون" برفض حكم المحكمة الدستورية.

وقال وزير التعليم تشاتورون تشايسانج الحليف المقرب من تاكسين، إن هذه الاتهامات تفتقر إلى المنطق.

وقال تشاتورون لرويترز: "لم تنطق الحكومة أو رئيسة الوزراء أو مجلس الوزراء بكلمة عن قبول قرار المحكمة الدستورية أو عدم قبوله"، مضيفا أن أي محاولات رامية لاستخدام المحاكم في الإطاحة بالحكومة لن تنجح هذه المرة.

ويبرز الاقتحام السلمي لمقر الجيش يوم الجمعة نظرة المتظاهرين للجيش على أنه حليف محتمل لهم، نظرا لمحاولته التدخل للإطاحة بحكومات قادها تاكسين أو دعمها على مدى السنوات العشر الأخيرة.

ورغم ذلك طلب قائد الجيش برايوث تشان أوتشا من المحتجين عدم جر المؤسسة العسكرية إلى معترك السياسة.