حقوق وحريات
أسيران فلسطينيان يضربان عن الطعام
رام الله - الأناضول
02-Dec-13
11:56 AM
شارك
قال "نادي الأسير" الفلسطيني، إن "اثنين من الأسرى في مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلي مضربان عن الطعام".
وأوضح مركز "نادي الأسير" في بيان له، وصل الأناضول نسخة منه الإثنين، أن "الأسير مؤيد الأغبر من مدينة نابلس والمعتقل في مركز توقيف "حوارة" مضرب عن الطعام منذ تاريخ 28-11-2013، "احتجاجاً على عدم تقديم العلاج اللازم له كونه يعاني من مرض السكري، ويطالب بتوفير طعام جيد يناسب وضعه الصحي".
وأضاف الأسير لمحامي النادي عنان خضر- وفقاً للبيان- أن "مركز توقيف حوارة يفتقد للظروف الحياتية اللازمة للإنسان ، بما في ذلك افتقاده للماء الساخن".
كما أن الأسير مسعود الكوني من نابلس، والقابع في مركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا" أعلن إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام، "احتجاجاً على ظروف التحقيق والاعتقال التي يتعرض لها"، بحسب البيان.
وتختلف مراكز التحقيق والتوقيف عن السجون في إسرائيل، وذلك من حيث تبعية الأولى لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، فيما تتبع الثانية لـ"مصلحة السجون".
ولم يذكر البيان متى تم توقيف الفلسطينيين الاثنين أو مدة احتجازهما.
ويقضي المعتقل الفلسطيني في مراكز التحقيق الإسرائيلية، مدة تتراوح بين يوم واحد وأربعة أشهر، يتم خلالها تقديمه لمحاكم عسكرية، كما يتم خلالها التمديد له لفترات متفاونة، قبل أن يعرض على النيابة العامة التي تقرر بدورها إذا ما كان له ملف أمني يحاكم عليه أم لا، وتحويله إلى السجون فيما بعد.
وقد يحول المعتقل الفلسطيني خلال فترة وجود في هذه المراكز إلى الاعتقال الإداري (الذي يصدر تجاه شخص دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحقه، بحيث يكون بناءً على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب نقص الأدلة ضد المتهم).
وبرز الاعتقال الإداري بشكل خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ويحق للسلطات الإسرائيلية-بحسب مراكز فلسطينية معنية بالأسرى-تمديد الاعتقال إداريا لمدة خمسة سنوات من دون توجيه اتهامات للمعتقل، وفق القوانين الإسرائيلية.
وبحسب إحصائيات رسمية لوزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله ، يقبع 4660 أسيرًا وأسيرة في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل، و31 أسيرًا من العرب، اعتقلتهم إسرائيل بتهمة محاولة تنفيذهم عمليات ضدها عبر الحدود.
وأوضح مركز "نادي الأسير" في بيان له، وصل الأناضول نسخة منه الإثنين، أن "الأسير مؤيد الأغبر من مدينة نابلس والمعتقل في مركز توقيف "حوارة" مضرب عن الطعام منذ تاريخ 28-11-2013، "احتجاجاً على عدم تقديم العلاج اللازم له كونه يعاني من مرض السكري، ويطالب بتوفير طعام جيد يناسب وضعه الصحي".
وأضاف الأسير لمحامي النادي عنان خضر- وفقاً للبيان- أن "مركز توقيف حوارة يفتقد للظروف الحياتية اللازمة للإنسان ، بما في ذلك افتقاده للماء الساخن".
كما أن الأسير مسعود الكوني من نابلس، والقابع في مركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا" أعلن إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام، "احتجاجاً على ظروف التحقيق والاعتقال التي يتعرض لها"، بحسب البيان.
وتختلف مراكز التحقيق والتوقيف عن السجون في إسرائيل، وذلك من حيث تبعية الأولى لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، فيما تتبع الثانية لـ"مصلحة السجون".
ولم يذكر البيان متى تم توقيف الفلسطينيين الاثنين أو مدة احتجازهما.
ويقضي المعتقل الفلسطيني في مراكز التحقيق الإسرائيلية، مدة تتراوح بين يوم واحد وأربعة أشهر، يتم خلالها تقديمه لمحاكم عسكرية، كما يتم خلالها التمديد له لفترات متفاونة، قبل أن يعرض على النيابة العامة التي تقرر بدورها إذا ما كان له ملف أمني يحاكم عليه أم لا، وتحويله إلى السجون فيما بعد.
وقد يحول المعتقل الفلسطيني خلال فترة وجود في هذه المراكز إلى الاعتقال الإداري (الذي يصدر تجاه شخص دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحقه، بحيث يكون بناءً على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب نقص الأدلة ضد المتهم).
وبرز الاعتقال الإداري بشكل خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ويحق للسلطات الإسرائيلية-بحسب مراكز فلسطينية معنية بالأسرى-تمديد الاعتقال إداريا لمدة خمسة سنوات من دون توجيه اتهامات للمعتقل، وفق القوانين الإسرائيلية.
وبحسب إحصائيات رسمية لوزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله ، يقبع 4660 أسيرًا وأسيرة في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل، و31 أسيرًا من العرب، اعتقلتهم إسرائيل بتهمة محاولة تنفيذهم عمليات ضدها عبر الحدود.
شارك
