وجه نحو 200 قاض سعودي رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، يشكون فيها من "القصور الظاهر" في الجهاز القضائي، معتبرين أن ذلك يمثل "تأخيراً في تنفيذ المشروع التاريخي" للملك لتطوير
القضاء، وطالبوا بمحاسبة المتسببين و"تعيين ذي قوة وأمانة" في جهاز القضاء.
وجاء في الرسالة الموجهة للعاهل السعودي: "إجابة لدعواتكم المتعاقبة بمحض النصح لكم، فإننا نرفع لمقامكم الكريم ما آل إليه حال الإدارة العدلية من قصور ظاهر في تحقيق تطلعات الشأن العدلي".
وعدّد القضاء الموقعون على الرسالة عدداً من "مظاهر" هذا القصور، ومنها: "تأخير تنفيذ المشروع التاريخي العظيم: مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وعدم معالجة تأخر إجراءات التقاضي، وتباعد مواعيد الجلسات القضائية، وتدفق القضايا غير المدروس، وضعف تأهيل الموظفين والأعوان، والقصور الواضح في تهيئة البيئة العدلية اللائقة بسمعة هذه البلاد ومكانتها، وإهمال تأسيس دور العدالة التي لا تتناسب في وضعها الحالي مع ما يجب أن تكون، وكذلك التقاعس غير المبرر عن استصدار اللوائح الموكلة إلى الإدارة العدلية بنص الأنظمة والتعليمات المبلغة لها من مقاماكم الكريم".
كما شكا القضاة الموقعون من "انتهاج" الإدارة العدلية "تغليب الوعود المتتابعة والتصريحات الإعلامية على حساب الحقائق المرجوة والأفعال المطلوبة"، متهمين الإدارة بـ "قمع وإخماد كل الأصوات الناصحة".
ونبه القضاة إلى "تجاوزات نظامية وأخرى مصلحية تسببت في إثارة شريحة عريضة من فئات المجتمع، تبدّت في امتعاض غالب لدى القضاءة ومن لهم صلة بالشأن العدلي كالمحامين وغيرهم، نتج عنه احتقان غير مسبوق داخل الوسط العدلي، ظهرت آثاره بكثرة الاستقالات المقدمة من القضاة".
واعتبرت الرسالة أن تصرفات وزارة العدل مع القضاة والمحامين "جعل(ت) جهات إعلامية ومنظمات أجنبية مغرضة مدخلاً للثلب في وطننا والطعن في استقلال قضائه".
من جهته اعتبر الشيخ سلمان العودة الرسالة دليلا على تفاقم المشكلة في سلك القضاء. وقال العودة في تغريدة على صفحته على موقع التويتر إن "توقيع نحو13بالمائة من القضاة فيهم عدد من رؤساء المحاكم دليل واضح على تفاقم المشكلة وضرورة المبادرة بإصلاح القضاء".
وأكد الشيخ ناصر العمر بدوره أن الخطاب الموجه للملك يعتبر" نقلة نوعية في تاريخ القضاء"، مطالبا بالتعامل مع إيجابياته بموضوعية واحتفاء وتقدير.
وفيما يبدو أنه رد على خطاب المائتين قاض، أصدر 510 من القضاة السعوديين خطابا موجها للملك ونائبه، أكدوا فيه أن القضاء السعودي يتمتع بمهنية ونزاهة عالية، مشيرين إلى أن بعض المعترضين على القضاء هم من أصحاب الهوى والمصالح.