"النهضة" تتهم "الجبهة الشعبية" بتعطيل الحوار التونسي

حمّلت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، مسؤولية "تعطيل" الحوار الوطني.

وقال الناطق الرسمي لحركة النهضة زياد العذاري في مؤتمر صحفي الخميس في العاصمة، إن "أهم القوى السياسية وافقت على ترشيح جلّول عيّاد وزير المالية السابق لرئاسة الحكومة، قبل أن يرفض ذلك ائتلاف الجبهة الشعبية".

وأضاف أن الجبهة الشعبية برفضها جلّول عيّاد "قامت بتعطيل مسار الحوار الوطني"، مبيٌنا أن معظم القوى السياسية وافقت على ترشيح عيّاد.

ولفت العذاري إلى أن النهضة لم ترشّح جلول العيّاد "الذي كان محلّ توافق بين أهم القوى السياسية في الحوار الوطني"، ووافقت عليه في" إطار انفتاح" النهضة من أجل إنجاح الحوار الوطني.

وأشار إلى أن بعض القوى السياسية لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع "انفتاح النهضة" و"التنازلات التي تقدّمها من أجل إنجاح الحوار الوطني".

وقال الناطق الرسمي لحركة النهضة إن حزب الأخيرة قام "بتقديم تنازلات وكل ما يلزم من أجل إنجاح الحوار الوطني"، مضيفا أنه "على باقي القوى السياسية التقدّم إلى منطقة الوسط من أجل إنجاح الحوار الوطني"، وذلك في إشارة لتعهد كتابي من القيادي بالنهضة، علي العريض رئيس الحكومة بالاستقالة بعد نجاح الحوار، وتراجع النهضة عن مطلبها بجلسات تمهيدية قبل بداية الحوار الوطني، والتراجع عن التعديلات على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والانفتاح على أسماء أخرى مرشحة لرئاسة الحكومة.

وأكّد العذاري أن "النهضة منفتحة في إطار الرباعي الوطني على مناقشة كل الصيغ والخيارات البديلة والجديدة إذا انتهت المهلة المحدّدة بـعشرة أيّام دون التوصّل إلى توافق حول مرشّح لرئاسة الحكومة.

ويعتبر جلول العياد من الخبرات التونسية في مجال المالية والاقتصاد، وتفيد المعلومات بعلاقاته القوية مع المؤسسات المالية الدولية، وكان قد تولّى منصب وزير مالية في عهد حكومة الباجي قائد السبسي ما قبل انتخابات تشرين أول/ أكتوبر 2011.

وكان، حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار أمهل، أمس الاربعاء، الأحزاب السياسية ما اعتبره "فرصة الأمل الأخير" للتوافق حول رئيس حكومة جديد خلال عشرة أيام قادمة (حتى يوم السبت 14 من الشهر الجاري).

وطيلة الأسابيع الماضية، قاد الرباعي الراعي للحوار الوطني سلسلة من المفاوضات مع مختلف القوى السياسية، الحاكمة منها و المعارضة، من أجل حسم الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار الوطني وتسمية رئيس جديد للحكومة.

وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي تعليق الحوار الوطني، الذي انطلق يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي؛ بعد فشل القوى والأحزاب السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

يشار إلى أن خارطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، تقضي بالتوافق على إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، تحت إشراف حكومة كفاءات مستقلة، وكان آخر موعد لتسمية رئيس تلك الحكومة يوم 2 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وبينما تتهم المعارضة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة، بالفشل وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، تتهم قيادات في الائتلاف أطرافا في المعارضة بالعمل على إفشال الثورة.