أعلن مصدر برلماني الجمعة أن حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم في
تركيا قدم مشروع قانون في البرلمان يهدف الى تعزيز حقوق الاكراد الذين يعتبرونه بعيدا عن تحقيق مطالبهم.
والنص الذي ستتم مناقشته قريبا في جلسة عامة؛ يفترض ان يقره البرلمان نظرا للأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وكما أعلن اردوغان في نهاية أيلول/ سبتمبر تنص هذه "الحزمة الديموقراطية" على سلسلة إجراءات رمزية مثل التعليم باللغة الأم في المدارس الخاصة وامكانية اعادة تسمية بلدات كردية تم تغيير اسمائها بعد انقلاب 1980.
كما يسمح باستخدام ثلاثة أحرف من الأبجدية (كيو ودبليو واكس) منعت في تركيا لفترة طويلة نظرا لعدم وجودها في الأبجدية التركية، بينما هي موجودة في اللغة الكردية، وباستخدام اللغة الكردية في الحملات الاعلامية الكردية.
إلا أن
الأكراد الذين يبلغ عددهم بين 12 و15 مليون شخص من أصل 75 مليون نسمة عدد سكان تركيا، لم ترضهم هذه الإجراءات.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، انتقد سري سكيك، النائب عن حزب السلام والديموقراطية المؤيد للأكراد، المشروع. وقال: "كل هذا رمزي جدا وبعيد عن تلبية مطالب شعبنا".
ويطالب المتمردون الأكراد بحق التعليم الرسمي باللغة الكردية، وبنوع من الحكم الذاتي للمناطق ذات الأكثرية الكردية في جنوب شرق تركيا، وبإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب لإطلاق سراح آلاف الناشطين الأكراد، وبالإشارة في الدستور بشكل واضح الى الهوية الكردية.