وزير أردني يهدد موظفي ميناء العقبة إذا اعتصموا

 ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا)  أن وزير الداخلية الاردني حسين المجالي أكد ان الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة وهو الميناء الرئيس والشريان الاقتصادي للمملكة أو الإضرار به خاصة أن موظفيه وعماله يتقاضون رواتب وحوافز وميزات تفوق أي امتيازات لأي موظف في المملكة .

وقال المجالي خلال اجتماع بدار محافظة العقبة (جنوب الاردن) السبت لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو وعمال ميناء العقبة يوم الاحد، بحضور وزيرة النقل الدكتور لينا شبيب "ان العدول عن تنفيذ الاعتصام من قبل عمال الميناء وموظفيه هو الأولى والأجدى لهم ولمؤسستهم ولمؤسسة الوطن الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني"، موضحا انه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفي الميناء.

واعتبر أن اعتصام الميناء في حال تم تنفيذه غير شرعي وغير قانوني، مشيرا الى انه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملا بطاقته المناسبة ولمنع اي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد الذي يغذي المملكة بكافة المستوردات والصادرات.

وأهاب وزير الداخلية بكافة الموظفين والعمال في الميناء عدم الاعتصام والعمل كما هو معتاد منهم، داعيا من يريد العمل من الموظفين يوم غد التوجه إلى عمله دون وجل أو خوف لأن الدولة ستوفر له الحماية اللازمة في مكان عمله، ولأن الميناء من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي يجب أن لا تتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب . 

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الأردنيين مازن المعايطة ان الإضراب غير شرعي وغير قانوني لأن هناك إجراءات وخطوات نص عليها قانون العمل والعمال لم تتبع من قبل العمال الذين ينوون الاعتصام، مشيرا الى أن الإضراب هو ورقة ضاغطة بالنسبة للنقابة والعمال للجلوس على طاولة المفاوضات وليس لتعليق العمل والتوقف عنه.