الزهار: لا اتصالات سياسية بين مصر وحماس

قال القيادي في حركة حماس، محمود الزهّار:" إن أيا من اتصالات الحركة لم تنقطع بأي طرف من الأطراف، ولا يوجد أي خصومة مع مصر حتى يتم الحديث عن مصالحة".

وأوضح أن "هناك اتصالات على مستوى الأوضاع الاقتصادية، فيما لا يوجد اتصالات سياسية لأن النظام الحالي ضد أي اتصال سياسي بنا".

وحول العلاقة مع إيران، أكد الزهّار "أنها لم تنقطع، وإنما واجهت منعطفات بسبب نقطتين هما وضع سوريا والانتخابات الإيرانية وتداول السلطات فيها".

وفي الشأن الفلسطيني، حذّر القيادي في حركة حماس، محمود الزهّار، من أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وصلت إلى "المس بثوابت الشعب الفلسطيني".

وقال الزهّار خلال لقاء مع الصحفيين في "بيت الصحافة" بغزة الاثنين: "إن القضايا التي يتم التفاوض عليها الآن، هي قضية الإنسان والأرض والمقدّسات والعقيدة، وقد مُسّت جميعها مسّاً بليغاً في المحادثات الجارية".

وحذّر من أنه "خلال هذه المفاوضات، قد تتعرّض قضية فلسطين للبيع، إذا ما تم مواجهتها وإفشالها، وهذا ما دفع المجلس التشريعي للتحذير منها، ولذلك يجب الوقوف بموقف حازم تجاهها".

وأشار إلى أن هناك حملة لإفشال هذه المفاوضات، لكنها قد لا تنجح، وهي مطلوب منها أن تنجح لتنقذ القضية، وإلا سيخرج من بيننا من هو أفضل ليقول لا للتفريط بالثوابت".

واعتبر الزهار، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "يفاوض الآن على التنازل عن 1.9% من أراضي الضفة، فيما يطلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري التنازل عن 7%، وسوف تنفذ خيارات الأخير"، لافتاً إلى أن "السلطة إذا لم تصل لاتفاق فإنها ستوقع أوسلو 2".

في سياق متصل، قال الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة، سامي أبو زهري: "إن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة بالشراكة مع كل القوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام"، مؤكداً حرص حركته على تحقيق المصالحة مع حركة فتح، دون أن يحدد أجلا زمنياً لتلك المرحلة.

وفي كلمة له ألقاها على هامش حضوره حفل أقامته الكتلة الإسلامية "الذراع الطلابي لحركة حماس"، لتوزيع مذكرات تعليمية على طلبة مدارس قطاع غزة، في مقر الكتلة الاثنين، بين أبو زهري، أن "حماس ستسعى لتحقيق أكبر مساحة للتعايش بين أبناء المجتمع الفلسطيني".

وأشار المتحدث باسم حماس، في كلمته إلى أن "الحركة تجاوزت اختبار القوة، ولا يمكن اختبار قوتها عبر احتفالات ومهرجانات" وذلك في إشارة إلى إلغاء حماس مؤخراً مهرجان الاحتفال بذكرى انطلاقتها الـ26، لتوفير نفقاته لمشاريع خدماتية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن "عروض كتائب القسام، الأخيرة كانت رسالة لكل من يراهن على محاولة إضعاف حماس عبر الحصار المشدد".

وبدأ الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح بسيطرة الأولى على قطاع غزة، منتصف يونيو/حزيران 2007، الذي أدى فيما بعد إلى تشكيل حكومتين فلسطينيتين، واحدة تشرف عليها حماس في قطاع غزة، والثانية تتولاها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، وعلى الرغم من وجود حكومتين في هذين الشطرين من فلسطين، إلا أن الحكومتين حافظتا على درجة من التنسيق في مجالات التعليم والصحة".

ومنذ بدء الانقسام، عقدت الكثير من اللقاءات بين الحركتين، في عدد من الدول بينها مصر، غير أن تلك اللقاءات لم تسفر حتى اللحظة عن تنفيذ الصيغ التوافقية، التي تم التوصل إليها بين الحركتين، وخاصة فيما ما اتفق عليه في آيار/مايو 2011 بالقاهرة، وفي شباط/فبراير 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة، بشأن تشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي الشأن الفلسطيني ذاته، قالت منظمة حقوقية فلسطينية الاثنين: "إن المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة أصدرت حكمين بالإعدام على مواطنين أدينا بالتخابر مع جهات معادية"، في إشارة الى إسرائيل.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه:" إن الحكم الأول صدر الأحد بحق المواطن "ز.ر"، بعد إدانته بـالتخابر والخيانة مع جهات معادية، والتدخل في القتل خلافاً للمادة 378- أ من قانون العقوبات الثوري لعام 1979".

وذكر أن المحكمة العسكرية في مدينة غزة، كانت أيّدت أيضاً حكم الإعدام رمياً بالرصاص الصادر بحق المواطن "ع.ك" 31 عاماً، من مدينة خان يونس، بعد "إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية والتسبب في استهداف مقاومين".

ووفقاً لتوثيق المركز الحقوقي، فإنه بهذين الحكمين ترتفع عدد الأحكام بالإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية خلال العام 2013، إلى 13 حكماً، 12 حكماً منها صدرت في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية.

كما ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 148 حكماً، صدر منها 121 حكماً في قطاع غزة، و27 حكماً في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 63 حكماً منها منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

كما نفّذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 30 حكماً بالإعدام، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام المنفّذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

بدورها، طالبت المنظمة الحقوقية بـ"الكف عن العمل بهذه العقوبة، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بحسب تعبيرها، "وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".