نفقات الصحة تستحوذ على 6.2% من الناتج المحلي في المغرب

ذكر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة عمومية) أن مجموع نفقات الصحة في البلاد تمثل حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت نفقات الصحة الإجمالية السنوية لكل مواطن مغربي في عام 2012 ما يقارب 153 دولارا، في حين أن معدل نفقات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية هو 302 دولار.

وكشف التقرير أن الأسر المغربية تتحمل بصفة رئيسية مصاريف العلاج، حيث أن حصة النفقات الصحية التي تتحملها الأسر بطريقة مباشرة تبلغ 53.6%، أي حوالي 802 درهما للفرد سنويا. كما مثلت الأمراض المزمنة في سنة 2012 ما نسبته 51% من مجموع مصاريف التأمين الصحي الإجباري.

وقال التقرير الذي عرضه رئيس المجلس نزار بركة في ندوة صحفية في الرباط يوم الاثنين؛ إن أسعار الأدوية في المملكة هي الأعلى في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن المراسيم والقرارات التي تخص طرق تحديد أسعار الأدوية أصبحت متجاوزة، وتساهم في ارتفاع أسعارها وفي زيادة حصة الأدوية المستوردة على حساب المصنعة في المغرب.

وأضاف التقرير أن هوامش توزيع الأدوية مرتفعة، وليست متدرجة تدرجا تراجعيا نسبة إلى سعر الدواء. كما يمثل التسويق الذي تمارسه المختبرات الصيدلانية، والموجه صوب إشهار الأدوية الأحدث والأغلى سعرا، عقبة كبرى في سبيل تحديد الوصفات الطبية. وتشكل الأدوية والمواد الطبية ما نسبته 31.7% من مجموع نفقات الصحة. وقال التقرير إن تخفيض أسعار الأدوية الذي فرضه نجاح التغطية الأساسية، يفترض إصلاحا شاملا لسياسة الدواء.

وخلص التقرير إلى أن التغطية الصحية الأساسية بالمغرب تشهد ضعفا بنيويا وعجز ظاهرا. وأوصى التقرير بتحسين الحصول على الأدوية، عبر تبني سياسة شاملة لخفض أسعار الدواء، وتسريع إعداد وتفعيل السياسة الوطنية للدواء، مع إشراك كل الفاعلين، وإصلاح نظام توزيع وتدبير الأدوية.

ودعا إلى محاربة أوجه عدم المساواة في الحصول على العلاجات الصحية الأساسية، وبإضفاء الصبغة المؤسسية على قدرات التكوين والتوظيف في قطاع الصحي، وملاءمة التكوينات مع احتياجات الخدمات الصحية الأساسية، وتحفيز العاملين في الصحة وتشجيعهم على البقاء في مناصبهم.

وتم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كهيئة بهذا الاسم من قبل دستور 1992، كما تم تعزيزه في الدساتير الموالية، وقد عزز الدستور المغربي الجديد، المصادق عليه في سنة 2011، دور المجلس مضيفا الميدان البيئي ضمن صلاحياته.

ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، ويتبع المجلس للدولة المغربية ويعين رئيسه من طرف الملك وليس من طرف رئيس الحكومة.