الأمن يمنع هيئة الدفاع عن مرسي حضور التحقيقات

قال عضو في الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن سلطات الأمن بسجن برج العرب في الإسكندرية، منعتهم من حضور التحقيقات معه، بالمخالفة للقانون.

وكان وفد من الهيئة القانونية توجه صباح الثلاثاء، إلي سجن برج العرب لحضور جلسة تحقيق مع مرسي في الاتهامات الموجهة إليه بالهروب من سجن وادي النطرون، إلا أن الأمن منعهم من الدخول، بحسب ذات المصدر.

وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن النيابة العامة أبلغتهم مساء الاثنين، بإجراء تحقيق مع مرسي اليوم الثلاثاء، في القضية المتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

ويواجه مرسي اتهامات بالتخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، في واقعة هروب سجناء من سجن وادى النطرون، إبان أحداث 28 كانون الثاني/ يناير 2011 المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الغضب".

وأوضح عضو هيئة الدفاع أن منع الهيئة من حضور التحقيق يخالف القانون الذي يجبر النيابة على السماح بحضور المحامين مع المتهم خلال جلسات التحقيق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منع هيئة الدفاع من حضور التحقيقات مع مرسي عقب نقله للسجن، والمرة الثالثة التي يتم فيها منع الهيئة من زيارته داخل السجن، بحسب المصدر ذاته.

ولم يصدر أي قرار رسمي يفيد بالتحقيق مع مرسي داخل السجن اليوم أو منع حضور وفد محاميه لهذه التحقيقات حتى الساعة 21.30.

وكانت الهيئة القانونية أعلنت في 5 كانون الأول/ ديسمبر، أن السلطات منعتهم من زيارته للمرة الثانية خلال أسبوع، رغم حصولهم علي إذن قضائي من النيابة العامة، فيما أشار مصدر أمني بالسجن، إلى أن مرسى يقضى عقوبة منع زيارته لمدة شهر، بعد إرساله بيانا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته، والقيام بأعمال عنف وتخريبية بمصر، بحسب المصدر.

وكان مرسي خلال استقباله وفدا من الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "قصر الإتحادية"، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أملاهم عناصر بيان للشعب المصري ، قام بصياغته محمد سليم العوا، رئيس الهيئة، وألقاه محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، قال فيه إن "ما حدث في 3 تموز/ يوليو "انقلاب عسكري" مستوفٍ لأركانه، ودعا فيها الشعب إلى "مواصلة الصمود حتى دحر الإنقلاب"، بحسب وصف البيان.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 كانون الأول/ ديسمبرمن العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، وهي القضية التي يخضع الرئيس السابق للحبس الاحتياطي على خلفيتها.

وتضم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إلى جانب آخرين، محمد سليم العوا رئيس الهيئة والمرشح الرئاسي السابق، ومحمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة (وكيل نقابة المحامين المصرية)، وأسامه الحلو (محامي)، وأسامه نجل مرسي بصفته محاميا عن والده.