قيادات "الشرعية" تدعو من السجن لمقاطعة "الدستور"

اتفقت قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، المحبوسين علي ضرورة رفض مسودة تعديل الدستور ومقاطعة الاستفتاء عليه حتى لا يعد ذلك اعترافا ضمنيّا بما أسموه "الانقلاب العسكري".

وتسلّم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، في 3 / كانون الأول/ ديسمبر الجاري، النسخة النهائية من مسودة الدستور بعد تعديله، ومن المقرر أن يعلن منصور عن موعد الاستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه المسودة.

ودعا قياديو التحالف المعتقلون، في رسائل بعثوا بها من داخل محبسهم عبر عائلاتهم، الشعب المصري إلي مقاطعة الاستفتاء علي الدستور، مشيرين إلى أنه لا ضمان لحفظ وصون صوتهم بعد "الانقلاب على 5 استحقاقات انتخابية سابقة".

فمن جانبه، قال محمد البلتاجي، القيادي الإخواني وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إن "مشروع الدستور الذي يحصّن القاتل مكانه صناديق القمامة وليس صناديق الاستفتاء".

وطالب البلتاجي في رسالته؛ الشعب المصري بـ"مقاطعة الاستفتاء علي الدستور"، مشيًا إلي أن "المشاركة فيه ولو بالرفض (التصويت بلا) سيعطي شرعية لمن أسماهم الانقلابيين"، وقال: "هذا ما يريدوه ونحن لن نسمح لهم بذلك".

وأضاف: "المواد الجوهرية في مشروع دستور الانقلاب تأتي من خارج اللجنة وبالأمر النافذ، فضلا عن أنه أقرّ أن شخص (وزير الدفاع المصري عبدالفتاح) السيسي باسمه هو الحاكم الفعلي للبلاد لمدة 8 سنوات بصرف النظر عن الأسماء التي ستكون في موضع رئيس جمهورية أو رئيس وزراء".

أما أحمد عارف، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، فقال في رسالته إن "الشعب علم يقينا أنه عندما قام قادة الانقلاب بتحريك الدبابات فإنه لا صوت عندهم يعلو فوق صوت جنازيرها".

وتساءل: "هل يتصور السيسي أن بإمكانه أن يقنع مواطنا أن يتكبد عناء الوقوف في طوابير طويلة ليدلي بصوته مرةً أخرى بعد أن رأى بعيني رأسه ورقات تصويته في خمس مرات سابقة ملقاة تحت البيادة (الحذاء) العسكرية".

وهو الأمر الذي أشار إليه مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذي قال إن "المشاركة في الاستفتاء تعني القبول بخارطة المستقبل التي فرضها السيسي بالقوة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ضامن لحفظ الأصوات إذا جاءت عكس ما يريد من قادة الانقلاب".

وأضاف: "خرجنا للتصويت في 5 استحقاقات من قبل، وفي النهاية جاء قائد الانقلاب وأهدر ملايين الأصوات"، واختتم: "لماذا أذهب لأنتخب طالما أن العسكر سيحقق ما يريد سواء صوتت أو لم أصوت".

أما براء نجل، حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية (السلفي)، فقال إن والده أخبره بأن "مجرد النزول للاستفتاء هو اعتراف بالسلطة القائمة". وأضاف: "طالبني والدي أن ندعو الشعب بمقاطعة هذا الاستفتاء وعدم الاعتراف به ولا بخارطة الطريق ولا بهذا الدستور".

وشهدت الفترة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الإطاحة بمرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي، خمسة استحقاقات انتخابية بدأت باستفتاء علي الدستور في آذار/ مارس 2011، ثم انتخابات مجلس الشعب تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، ومجلس الشورى في شباط/ فبراير 2012، ثم في أيار/ مايو 2012، انتخابات رئاسية منتصف 2012، وأخيرا استفتاء على الدستور (المعطل) في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

وأرجأت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" خارج السجن؛ الإعلان عن قرارها بشأن الاستفتاء على مسودة دستور 2012 المعدل إلى ما بعد دعوة الرئيس المؤقت الناخبين إلى الاستفتاء، المرجح في / كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب قيادي في جماعة الإخوان السملين.

فعقب اجتماع للتحالف، الاثنين، كان مخصصا لبحث الموقف من هذا الاستفتاء، صرح محمد علي بشر، ممثل الجماعة في التحالف، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، بقوله: "وجدنا أنه من المبكر الآن الإعلان عن الموقف النهائي للتحالف، في ظل عدم دعوة الناخبين حتى الآن إلى الاستفتاء على مشروع الدستور".

من جانبه، فسّر مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف إرجاء إعلان القرار الأخير حول الاستفتاء حول مشروع الدستور إلي إعطاء السلطات الحالية "فرصة أخيرة لتهيئة الأجواء السياسية وإقرار ضمانات حقيقية لإقامة استفتاء حقيقي".

وفي تصريح لمراسل الاناضول، الثلاثاء، قال سالم: "نريد ضمانات حقيقية لإجراء هذا الاستفتاء تتمثل في وقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين وعدم إصدار أحكام سياسية وفتح القنوات الفضائية المغلقة سياسيّا". وتابع سالم: "لا يمكن لعاقل أن يقول إن الاستفتاء سيكون نزيهًا في ظل تكميم الأفواه والصوت الواحد والإقصاء السياسي للمعارضين والاقتحام الأمني للجامعات".

وحول تأثير هذه الضمانات علي تغيير موقف التحالف بشأن الاستفتاء القادم، قال القيادي بتحالف مرسي: "أيا كان موقفنا الذي يتجه علي الأرجح للمقاطعة حتى الآن إلا أننا نسعي لتكون الضمانات وإجراءات التهيئة مكاسب للوطن والمواطن المصري". وأضاف: "يهمنا أيضا أن يقل التزوير ويكون أقل ما يمكن تصوره في ظل قلة عدد المنظمات الدولية الحقوقية المعنية بمتابعة الاستفتاء".

وشكك القيادي بالتحالف في قدرة ما أسماها "السلطات الانقلابية" علي التجاوب وإبداء مرونة نحو إيجاد ضمانات حقيقية لنزاهة الاستفتاء.

وتعديل دستور 2012، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المؤقت الذي عينه الجيش، في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، في مدة قدر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

وتعهدت الحكومة المصرية في تصريحات على لسان مسؤوليها مؤخرا بشفافية عمليات الاقتراع، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعته.