أقرت المحكمة العليا في بنغلاديش حكمًا، صدر سابقًا، بإعدام مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، "عبد القادر
مولا".
ورفضت هيئة القضاة في المحكمة طلب محاميي "مولا" إعادة النظر" في حكم
الإعدام الصادر بحق موكلهم، وبموجب القانون الجنائي
البنغالي فإن "مولا" له الحق في التقدم بطلب عفو رئاسي خلال 8-15 يومًا.
وكان محامو "عبد القادر مولا"، تقدموا بطلب لتأجيل حكم إعدام موكلهم، موضحين أن السلطات في بنغلاديش استعدت لإعدام "مولا" دون إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان من المقرر إعدام "مولا" الثلاثاء الماضي، إلا أن قضاة المحكمة العليا أجلوا تنفيذ الحكم إلى صباح الأربعاء، ثم وافقت المحكمة على طلب محاميي "مولا" منحهم مهلة إضافية، وأرجأت النظر في طلب إعادة النظر إلى صباح الخميس.
يُشار إلى أن المحكمة العليا في
بنغلادش حكمت على "مولا" بالإعدام في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم خلال الحرب من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971، مغلظة العقوبة المفروضة عليه في شباط/ فبراير الماضي بالسجن المؤبد، الأمر الذي أثار حينها موجة احتجاجات عنيفة.
وقد أسست الحكومة الحالية "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في أذار/ مارس 2010، وهي محكمة خاصة للنظر في قضايا البنغاليين المتعاونين مع القوات الباكستانية في سبعيات القرن الماضي لمنع استقلال البلاد.