"6 أبريل": أوشكنا على سحب دعمنا لخارطة الطريق بمصر

قال عمرو علي، منسق حركة "6 إبريل/ جبهة أحمد ماهر" في مصر، إنها "أوشكت على سحب دعمها لخارطة الطريق؛ لعدم الاستجابة لنصائحها ممن قبل السلطات الحالية".

وأضاف عمرو علي في مؤتمر صحفي نظمته الحركة الخميس؛ في أحد مقراتها في مدينة الجيزة، المتاخمة للعاصمة القاهرة: "قدمنا العديد من النصائح ولم يتم الاستجابة لنا من القائمين على السلطات، وحاولنا التواصل مع شخصيات بالحكومة، ورفضت".

وأوضح علي أن رئيس الحكومة المصرية المؤقت حازم الببلاوي ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى حجازي رفضا لقاء ممثلين للحركة، مضيفا: "أوشكنا أن نعلن سحبنا الدعم لخارطة الطريق".

وشدد منسق "حركة 6 إبريل" على ضرورة "عدم الحياد عن خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة (الجيش)"، معتبرا أي محاولة من الحكومة لعدم تنفيذ الخارطة سيقابله المطالبة برحيلها .

وبخصوص الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل، قال: علي إن الحركة ستعلن موقفها الجمعة، بعد تصويت أعضاء الحركة عليه، مشيرا إلى تقديم الحركة لمقترحات بشأن مواد في الدستور لم يتم الأخذ بها.

واستنكر علي عرض مسودة الدستور للاستفتاء دون إجراء حوار مجتمعي حوله، معتبرا ذلك نفس الخطأ الذي وقعت فيه جماعة الإخوان المسلمين في استفتاء دستور 2012. وأشار إلى أن الحركة تقدمت بطلب لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تم رفضه.

وأضاف منسق الحركة: "هناك تعارض بين مواد الدستور التي تنص على حريات المواطنين وحرية التظاهر، وبين قانون تنظيم التظاهر".

وشدد على أن الحركة مستمرة في التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، حتى يتم إسقاط قانون تنظيم التظاهر، مشيرا إلى اعتقال 12 فردا من الحركة خلال الأيام الثلاثةالماضية.

ومنذ إقرار قانون التظاهر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ألقت قوات الأمن القبض على عدد من النشطاء بينهم أعضاء بحركة " إبريل/ جبهة أحمد ماهر"في محافظات مختلفة، أبرزهم أحمد ماهر، مؤسس الحركة ، كما صدر قرار بضبط محمد عادل الناشط في الحركة.

وقانون التظاهر أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، ويضع شروطا للتظاهر من بينها الحصول على إذن مسبق، كما يضع عقوبات وغرامات على المخالفين للقانون، وهو القانون الذي لاقى رفضا واسعا من العديد من القوى السياسية والشبابية التي اعتبرته تقييدا لحق التظاهر، كما خرجت على إثره عدد من مظاهرات في مدن وجامعات مصرية للتعبير عن رفضها للقانون.

ويوجّه منصور كلمةً للشعب المصري يوم السبت المقبل، يُعلن خلالها موعد الاستفتاء على الدستور المعدّل.

وكان منصور تسلم في 3 / كانون أول/ ديسمبر الجاري من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل، ويجب أن يعلن منصور عن موعد الاستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه المسودة.

وتعديل دستور 2012 ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المؤقت في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.