يلتقي زعماء حركة الاحتجاج في تايلاند الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة مع قادة القوات المسلحة صاحبة النفوذ السياسي السبت، في محاولة لاقناعهم بمساندة دعوتهم للاصلاح وتعليق النظام الانتخابي.
وكانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا قد دعت الاثنين الماضي لانتخابات مبكرة حين حاصر 160 ألف متظاهر مكتبها في مقر الحكومة إلا ان الخطوة لم تنجح في تهدئة الاحتجاجات رغم تراجع أعداد المحتجين.
وتستمر ينجلوك في منصبها بصفة مؤقته لحين اجراء الانتخابات التي تقرر اجراؤها في الثاني من شباط/ فبراير.
وقال زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان لحشد من الطلبة والأكاديميين وغيرهم في منتدى بجامعة تاماسات في بانكوك السبت "هذه الحكومة لا تملك شرعية لحكم البلاد، اليوم لا توجد حكومة أو برلمان في تايلاند، هناك فراغ سياسي بالفعل".
ويريد زعيم المحتجين استغلال الفراغ المفترض في السلطة لتشكيل "مجلس شعب" لتطبيق الاصلاحات والقضاء على نفوذ تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك ورئيس الوزراء السابق، الذي أطاح به
الجيش في عام 2006.
ومازال برنامج الإصلاح في طور الإعداد، لكن الأولويات أصبحت أكثر وضوحا.
وجاء في مذكرة وزعت في ساعة متأخرة مساء الجمعة عقب اجتماع قادة الاحتجاج مع ممثلي الصحافة أن الحكومة المؤقتة ينبغي أن تركز على "قوانين تتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية وضمان حظر شراء الأصوات وتزوير الانتخابات".
كما وعدت المذكرة "بقوانين فعالة للقضاء على الفساد" واصلاح "أجهزة معينة في البلاد مثل الشرطة" كي يتسنى محسابتها.
ويدور الصراع السياسي المستمر في تايلاند منذ ثماني سنوات حول تاكسين، وهو قطب اتصالات سابق يتمتع بشعبية جارفة بين أبناء الطبقة الريفية من الفقراء بسبب السياسات التي انتهجها حين كان في سدة الحكم ونفذتها حكومات متحالفة معه بعدما أطيح به من السلطة.
واكتسب تاكسين تفويضا شعبيا استغله في تحقيق مصالح الشركات الكبرى بما في ذلك شركاته الخاصة.
ومنذ عام 2008 اختار الإقامة في المنفى بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن بتهمة استغلال النفوذ لكنه يرفض هذه التهمة، ويقول إنها ذات دوافع سياسية.
وفضلا عن
معارضة المؤسسة الملكية والجيش لتاكسين شيناواترا، يرى بعض الأكاديميين أنه شخص فاسد ينتهك حقوق الإنسان، في حين يشعر أبناء الطبقة الوسطى بالسخط عليه ويرون أن حصيلة الضرائب التي يدفعونها تنفق على سياسات شعبية تصل إلى حد شراء الأصوات الإنتخابية.
ويرون أيضا أن ينجلوك ليست سوى دمية في يد تاكسين الذي يعتقد أنه يضع السياسات الحكومية ويشارك في اجتماعات مجلس الوزراء من خلال شبكة سكايب.
وقام الجيش التايلاندي بنحو 18 انقلابا أو محاولة
انقلابية خلال الثمانين عاما الماضية منها انقلاب عام 2006 الذي أطاح بتاكسين.
لكن الجيش يقول انه لا يريد التدخل في هذه الأزمة وعرض الوساطة لحلها.