المسؤول عن تطبيق "برافر": لم أتلق تعليمات بوقف المشروع

قال الجنرال المتقاعد، دورون ألموغ، المكلف من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتطبيق مخطط برافر الاستيطاني في منطقة النقب جنوبي فلسطين، إنه لم يتلق أية تعليمات بوقف مشروع قانون "برافر"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين.

وأضاف ألموغ: "بمقدور الوزير السابق بني بيغن أن يقول ما يريد، لكن الحقيقة أنني أعمل على تطبيق (مشروع) القانون".

كان بيغن، المخول من الحكومة الإسرائيلية بمناقشة مشروع قانون برافر، صرح خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن مناقشة مقترح القانون في الكنيست (البرلمان) "توقفت". 

بدورها، قالت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، ميريت ريجف، اليوم: "سأواصل العمل على تشريع قانون برافر رغم إعلان بيغن أن نتنياهو وافق على تجميد إقرار (مشروع) القانون".

وأضافت ريجف لـ"هآرتس": "التقيت صباح اليوم بمدير مكتب نتنياهو، هرئيل لوكر، وتحدثت مع وزير الإسكان، أوري أريئيل، ولم أسمع تعليمات بسحب مشروع القانون، كما أن الحكومة لم تطلب سحب القانون".

وبحسب تقدير الصحيفة، فإن "ديوان نتنياهو مارس سياسة ضبابية تجاه حديث بيغن عن تجميد العمل بقانون برافر، ولم ينشر أي بيان توضيحي لوسائل الإعلام يفيد بسحب مشروع القانون المقترح من عدمه".

في الاتجاه نفسه، رأى طلب الصانع، النائب العربي السابق في الكنيست، أن "إسرائيل حاولت خداع أهالي النقب عبر مناورة إعلان تجميد (مشروع) قانون برافر".

وأضاف الصانع، في تصريحات لـ"هآرتس": "الحقيقة أن المخطط يجري العمل على إقراره من خلال تعديل سيضاف إليه يُرضي اليمين الإسرائيلي عبر مصادرة أراضٍ تزيد على 800 ألف دونم من أراضي العرب، بالإضافة إلى ممارسة التهجير للقرى العربية غير المعترف بها (من جانب حكومة الكيان)، وقد يصل الاستهداف إلى 45 قرية منتشرة في النقب".

وتابع أن "نضال الفلسطينيين في النقب سيستمر، حيث سنخرج في مسيرة حاشدة يوم الخميس المقبل؛ للتأكيد على أن مرواغة إسرائيل لن تجدي نفعًا، وأن الخديعة لن تنطلي علينا".

وفي حزيران/ يونيوالماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي من حيث المبدأ على مناقشة مشروع القانون المعروف باسم قانون "برافر- بيغن"، والقاضي بتهجير نحو 36 ألف فلسطيني يقيمون في 45 قرية لا تعترف بها سلطات الإحتلال الإسرائيلية في صحراء النقب.

وينص مشروع القانون، الذي سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي تلك المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية".

ويعتبر أن كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، و"الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 قرية، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها".

ويتناول مشروع القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية.

ويعتبر المشروع أن أراضي النقب هي "أراضي مشاع لا يملكها سوى دولة الإحتلال"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون. 

وخلال الأسابيع الأخيرة، نظّم العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وداخل الأراضي الفلسطينية العديد من المظاهرات والتجمعات رفضا لمشروع قانون "برافر- بيغن".