كما نشرت "عربي 21".. 4 دعاوى ضد شخصيات مصرية

قالت هيئة قانونية داعمة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسى إنها ستقيم أربع دعاوى قانونية دولية ضد مسؤولين مصريين حاليين الشهر المقبل، تتهمهم فيها بارتكاب مجازر بحق متظاهرين مصريين.

وذكرت "الهيئة القانونية لضحايا الانقلاب"، التي تضم أكثر من 170 محاميا، أنها ستتقدم رسميا بدعاوى قضائية إلى المحكمة الأفريقية والنائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الأوروبية، والمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان.

ويتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، السلطات الحالية، بارتكاب مجازر راح ضحيتها الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب في أحداث عنف شهدتها القاهرة منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي. فيما تلقي السلطات المصرية باللائمة على أنصار الرئيس المنتخب في أحداث العنف، وتتهمهم بإثارة الشغب.

وقال مصطفي عزب، المتحدث باسم "الهيئة القانونية لضحايا الانقلاب"، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن الفريق القانوني يضم المحامي البريطاني طيب علي، الذي يعمل تحت إشرافه 150 محاميا أوروبيا، و20 محامياً عربياً، وخمسة أمريكيين.

ويعتبر منسق الفريق، المحامي البريطاني طيب علي، أحد المحامين المعروفين في القضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا.

واشتهر "علي" بعد نجاحه في الإشراف على فريق محامين رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الهجوم الإسرائيلي  على قطاع غزة عام 2008.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن عددا من الجاليات المصرية فى النمسا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتوكيل عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد مسؤولين مصريين.

وحول الأحداث التي ستتضمنها الدعاوي الأربعة في يناير/ كانون الثاني المقبل، قال عزب إنها "تضم مجازر الحرس الجمهوري والنصب التذكاري (شرقي القاهرة) وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وأحداث سيارة الترحيلات المتجه إلى سجن أبو زعبل.
 
وتخلو قوائم الاتهام، بحسب عزب، من أسماء لإعلاميين أو صحفيين مصريين، غير أنها تضم مسؤولين حاليين، على رأسهم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وكانت تقارير حقوقية دولية ذكرت أن السلطات الحالية في مصر استخدمت "القوة المفرطة" في فض اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة والنهضة، يوم 14 أغسطس/آب الماضي، ما أسقط مئات القتلى، بحسب إحصاء مصري رسمي.

في المقابل، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، أبو العلا النمر، إن "التحالف المزعوم، الذي يدافع عن الرئيس المنتخب محمد مرسي، ليس له أي صفة قانونية، وحتى لو تم توكيل من له صفة قانونية للتحدث، فهذا ادعاء يفقتد إلى الأساس القانوني من وجهة نظر القانون الدولي"، كما قال.

وأضاف النمر، في حديث لوكالة الأناضول، أن "الدولة تتمتع بالحصانة القضائية، ولا يمكن رفع دعوي قضائية من أي شخص يتمتع بالجنسية المصرية".

وتابع قائلا: "هناك اعمال سيادة وما حدث في مصر حدث باسم الثورة الشعبية في 30 يونيو (الماضي)، التي اطاحت بمحمد مرسي، ولا يسأل عنها وزير الدفاع"، على حد تعبيره.

وأطاح وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى وسياسية ودينية، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

وكانت صحيفة "عربي2" انفردت الاثنين بنشر قائمة الشخصيات المصرية المطلوبة للعدالة من قبل التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهي تضم التالية اسماؤهم:

 المستشار عدلي محمود منصور
رئيس الجمهورية المؤقت

حازم عبد العزيز البيبلاوي
رئيس الحكومة المؤقتة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
وزير الدفاع – القائد العام للقوات المسلحة

الفريق صبحي صدقي
رئيس أركان الجيش المصري

اللواء محمد إبراهيم
وزير الداخلية

زياد بهاء الدين
نائب رئيس الوزراء - وزير شؤون التعاون الدولي

نبيل فهمي
وزير الخارجية

حسام عيسى
نائب رئيس الوزراء – وزير التعليم العالي

أحمد جلال
وزير المالية

المستشار عادل عبد الحميد
وزير العدل

درية شرف الدين
وزيرة الإعلام

اللواء محمد فريد التهامي
مدير المخابرات العامة

الفريق أسامة الجندي
قائد القوات البحرية

الفريق يونس حامد المصري
قائد القوات الجوية

الفريق عبد المنعم بيومي التراس
قائد قوات الدفاع الجوي

محسن الشاذلي
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

اللواء توحيد توفيق
قائد المنطقة العسكرية المركزية 

اللواء سيد شفيق
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام

اللواء حسين القاضي
مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة (غادر منصبه في 26/8/2013)

اللواء أشرف عبد الله
مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي

اللواء أسامة الصغير
مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة

اللواء أحمد حلمي
مساعد وزير الداخلية للأمن العام

اللواء خالد ثروت
رئيس جهاز الأمن الوطني

 ويذكر إن قوانين عدد من الدول توجب على المحاكم الوطنية مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في أي مكان من العالم، تحت ما يسمى بـ "الولاية القضائية الدولية"، لأن هذه الجرائم محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن من واجب كل الدول التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الوطنية.

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مارست أكثر من 15 دولة الولاية القضائية العالمية في إجراء تحقيقات أو محاكمة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في جرائم محرمة بموجب القانون الدولي. ومن بين هذه الدول: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. كما تسلمت دول أخرى، مثل المكسيك، أشخاصاً لمحاكمتهم استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

وبناء على ذلك، سيطالب الفريق القانوني الدولي باعتقال الشخصيات العسكرية والسياسية المذكورة أعلاه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم إنسانية، ومن المتوقع أن تستجيب المحاكم الوطنية في الدول الخمس عشرة التي تطبق الولاية القضائية الدولية لطلب الاعتقال؛ إذا قدم الفريق أدلة مقنعة لهذه المحاكم، وهو ما يعني إن الشخصيات المتهمة قد تعتقل بمجرد وصولها إلى أي من هذه الدول.