سحب الجنسية البريطانية ممن يذهبون للقتال في سوريا

نشرت صحيفة الإندبندت البريطانية مقالا يوم الإثنين ذكرت فيه أن إزديادا واضحا في قرارات "تيريسا ماي" وزيرة الداخلية بسحب الجنسية ممن ذهبوا للقتال في سوريا، حيث قامت بسحب جنسية 20 شخصا هذا العام فقط؛ متجاوزة بذلك عدد من سحبت جنسيتهم خلال العامين ونصف العام السابقين معا.

وتضيف الصحيفة أنه وبحسب إحصائيات مكتب الصحافة الإستقصائية فإن الوزيرة سحبت جنسية 37 شخصا منذ أيار/مايو 2010. أما المعارضون لهذه السياسة فيقولون أن من تسحب جنسيتهم يتعرضون للتعذيب في بلدانهم الأصلية.

وينبع قلق الجهات الأمنية من قرب سوريا إلى أوروبا، مما يسهل سفر "المتطرفين" منها وإليها.

وبحسب الصحيفة فإن موظفا سابقا شغل منصبا رفيعا في الخارجية البريطانية أخبر مكتب الصحافة الإستقصائية "هذا (الحرمان من الجنسية) يحصل الآن، فهناك ما بين 40 و 240 بريطاني في سوريا ونحن لا نتعجل بما فيه الكفاية بسحب جنسياتهم."

وبحسب القوانين البريطانية فإن السيدة ماي، وزيرة الداخلية، لها الحق في سحب جنسيات الأشخاص الذي يحملون جنسية مزدوجة إذا اعتقدت بأن وجودهم في البلاد "لا يخدم المصلحة العامة"، أو أنهم حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال.

وقد رفضت وزارة الداخلية إيضاح أسباب الإزدياد في سحب الجنسيات ولكنها قالت: "الجنسية هي إمتياز وليس حقا، وستقوم وزيرة الداخلية بسحب الجنسية من أي شخص تشعر بأن سحب جنسيته يخدم المصلحة العامة".

وبحسب قوانين الهجرة البريطانية فإن "أوامر سحب الجنسية" لا تحتاج الى إجراءات قضائية وتدخل حيز التنفيذ فورا. ويستطيع من تسحب جنسيته اللجوء إلى القضاء والتظلم، ولكن، بحسب الصحيفة، فإنه في كل الحالات المعروفة ما عدا إثنتين كان صدور القرار خلال تواجد الأشخاص خارج بريطانيا مما يجعل من الصعب عليهم اللجوء إلى القضاء حيث ان الاستئناف القضائي قد يأخذ سنوات.

هذا الحق لوزيرة الداخلية يشترط أن يحمل الشخص جنسية أخرى ولكن الحكومة تدرس إمكانية سحب الجنسية من الشخص حتى لو لم يكن يحمل جنسية أخرى، حيث تسعى السيدة ماي إلى تعزيز سلطاتها بحيث تستطيع سحب الجنسية من أشخاص تنازلوا عن جنسياتهم الأصلية إذا تم اتهامهم بأفعال "تضر بالمصالح الحيوية للملكة المتحدة".

وقد كانت صحيفة الإندبندت ومكتب الصحافة الإستقصائية كشفتا في شباط/ فبراير ازديادا في استخدام الحكومة لأوامر سحب الجنسية حيث استخدمت 16 مرة حتى نهاية سنة 2012. وكشفتا أيضا أن اثنين ممن سحبت جنسياتهم وهما بلال البرجاوي ومحمد صقر تم اغتيالهما في هجوم طائرة بدون طيار في الصومال.

وإضافة لذلك، فإن مهدي حشي المولود في الصومال فقد جنسيته البريطانية وهو مسجون في الولايات المتحدة بتهم إرهاب، وعندما حاول والداه سؤال الحكومة البريطانية عن ابنهما تم اخبارهم بأنه "ليس بريطانيا ولذلك ليس من حقه تلقي مساعدة قنصلية".

ويضيف تقرير الإندبندنت أن خمسة ممن سحبت جنسياتهم مولودون في المملكة المتحدة، وبعكس الإجراءات الأخرى المضادة للإرهاب فإن الحرمان من الجنسية لا يحظى بأي تدقيق رسمي.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية فإن 20 شخصا فقدوا الجنسية البريطانية ما بين كانون ثاني/ يناير و تشرين ثاني/ نوفمبر 2013، بينما كان أكبر عدد من الحالات في السنوات السابقة لا يتجاوز الستة حالات في السنة الواحدة.

ومن الحالات الجديدة هي حالة هلال الجدة المولود في العراق، والذي فقد جنسيته للمرة الثانية بعد أسابيع قليلة من حكم قضائي بعدم قانونية قرار سحب جنسيته الأول.