تحذيرات من عواقب إعلان الإخوان جماعة إرهابية

أثار قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ردود فعل متفاوتة، فبينما استقبل مؤيدو الانقلاب القرار بتأييد كبير، انتقده سياسيون ونشطاء من داخل وخارج التيار الإسلامي بشدة وأبدوا تخوفهم من تبعاته.

وكان مجلس الوزراء أعلن رسميا الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، بعد أن اتهمها بتنفيذ هجوم المنصورة الذي أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا، وقال إنه سيتم توقيع عقوبات مشددة على كل من يشترك في أنشطة الإخوان أو يمولها أو يروج للجماعة بأي شكل.

طريق مظلم 

وقالت حركة شباب "6 إبريل" إن الإخوان ليست جماعة إرهابية، وإن القرار الأخير فاشل ولن يؤدى إلا إلى مزيد من العنف والكراهية.

وأضافت الحركة في بيان لها الخميس: "الإخوان المسلمون ومؤيدوهم ومحبوهم هم جزء من الشعب المصرى شئنا أم أبينا، ويمكن أن نختلف معهم ونحاسبهم على أفكارهم أو ممارساتهم لكن الكارثي أن تحاسبهم الحكومة على وجودهم". 

وعلق عمرو علي المنسق العام للحركة بالقول: "أغلقتم آخر باب كان يمكن أن ينقذ مصر من حالة الفوضى، اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لن يوقف الإرهاب، لكنه سيوقف الأمل".

واعتبر الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، أن قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية هو مؤشر على الجهل والصلف، وأضاف عبر "فيس بوك"، التشريعات العقابية إنما تخاطب القاضي لا السلطة التنفيذية ولا يمكن لوزير أن يقف منتفخا ليعلن أنه يعتبر هذا إرهابيا وذاك غير ذلك، وإلا لألغيت المحاكم وأغلقت كليات الحقوق". 

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن قرار الحكومة ليس له أي قيمة عملية على الأرض، سوى إغلاق الطريق على جماعة الإخوان في الانخراط في الحياة السياسية.

من جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن قرار الحكومة يمثل ضربة قاضية للإخوان التي عاشت عشرات السنين في الظلام ووراء القضبان، ومن شأنه أن يوسع صلاحيات الحكومة المؤقتة وإجراءتها ضد الجماعة، لكن الصحيفة توقعت أن يزيد القرار من حدة الانقسام داخل مصر.

وألمحت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، إلى أن التفجيرات التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية جاء لتمهيد الساحة لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، وقالت في تغريدة لها عبر "تويتر": "مكنش لازم تموتوا كل الناس دي عشان تاخدوا الموقف ده.. مكنش حد هيكلمكم أصلا".

كما رفض حزب النور السلفي القرار، وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي للحزب لصحيفة الوطن: "إن القرار يزيد الأمر اشتعالاً، فأفعال الإخوان لا تستحق ذلك، فتلك الانفعالات نتيجة صدمة السلطة".

ويعطي إعلان الإخوان جماعة "إرهابية" الحكومة الانتقالية سلطة اتهام أي عضو في الجماعة بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح أو المال، كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين الهجوم يوم الثلاثاء، وبعدها أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشر الأربعاء على الإنترنت.

الثوار "مكملين"

وأعلن الثوار من مؤيدي "الشرعية" استكمالهم في التظاهر ورفضهم لما أعلنته تلك الحكومة، حيث انطلق مئات الآلاف مساء الأربعاء في تظاهرات مناهضة للانقلاب في عدة محافظات.

وفي سياق متصل، قال علي إبراهيم مؤسس حركة "شباب 18"، إن جميع الحركات سوف تنزل للتظاهر يوم الجمعة القادمة تضامناً مع الإخوان في جميع المحافظات.

ويرى خالد سعيد، المتحدث باسم الدعوة السلفية، أن قرار رئاسة الوزراء يعبر عن حالة من التخبط السياسي لدى قادة البلاد، متسائلا: كيف يتم الزج بجماعة الإخوان المسلمين، لمجرد أنها الخصم السياسي للنظام القائم، ولديها قاعدة شعبية تتظاهر بشكل يومي؟

أما مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، فقال لموقع ''مصراوي''، إن القرار يستبعد كافة الحلول السياسية ويقضي على فكرة المصالحة الوطنية ويركز فقط على الحلول الأمنية، محذرا من دخول البلاد في نفق مظلم من العنف والعنف المضاد.

واعتبر علاء عبد المنعم، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، أن هذا القرار سيؤدي لكفر الشباب بالديمقراطية والسلمية خاصة بعد سجن الفتيات والشباب واتهامهم بالإرهاب لمجرد الانتماء للإخوان.


الأشعل: تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية لا يخدم استقرار مصر
 
وانتقد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة المصرية الدكتور عبد الله الأشعل قرار السلطات المصرية بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، ووصف ذلك بأنه "قرار سياسي وغير قانوني ولا يخدم مستقبل الاستقرار في مصر".

ورأى الأشعل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليس مدروسا قانونيا، مشيرا إلى أنه  "لكي يكون الإخوان جماعة إرهابية لا بد أن يصدر القرار بذلك من جهة قضائية، ولا يجوز أن يصدر ذلك من جهة سياسية". معتبرا أنه "قرار مستعجل وغير مدروس، خصوصا أنه يتناقض مع تصريحات لرئيس الوزراء نفسه قبل نحو شهر، رفض فيه أن يخاطر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية".

وأضاف: "من الناحية السياسية أيضا يعتبر القرار المصري تصعيدا سياسيا ضد جماعة الإخوان "بهدف شيطنتهم رغبة في استئصالهم والقضاء عليهم قضاء مبرحا. تاريخيا جرت محاولات كثيرة لاستئصال الإخوان ولم تفلح، وغالب الاعتقاد أن هذه المحاولة ستكون كسابقاتها، فالخلافات السياسية لا يمكن حلها عبر الخيارات الأمنية وإنما عبر الطرق السياسية".

وقال: "إذا كان النظام الحاكم في مصر يريد قيادة البلاد إلى الاستقرار، فلا أعتقد أنه بهذا القرار يخدم أمن واستقرار البلاد، إذ لا بد عليه أن يبدأ المرحلة الجديدة بمشاركة الجميع وليس بيد واحدة ولا بعين واحدة، فأنا لا أريد للنظام الحاكم في مصر أن يتم اتهامه بأنه يعادي التيار الاسلامي أو أنه لا يفهم في السياسة، فالقائد العسكري له مجاله والقائد السياسي له مجاله، والذي يحدث الآن يفتح الباب أمام الإرهاب، الذي لا يتأتى فقط من جماعات إرهابية وإنما يأتي من الذين يستخفون بالدولة وبالقانون، ولذلك فالعقل وحده هو الذي يحل المشكلة في مصر".

وأكد الأشعل على أن "قادة مصر حكام مؤقتون المطلوب منهم أن يمهدوا الطريق إلى الاستقرار الدائم، ولكنهم بهذه التصرفات لا يريدون إنهاء المرحلة الانتقالية بالسرعة المطلوبة، وإنما هذا من شأنه أن يعرض مصر لخطر عظيم"، على حد تعبيره.

عبد الستار قاسم يستغرب القرار

أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة "النجاح" الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم، عن استغرابه الشديد لقرار الحكومة المصرية باعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، ووصف ذلك بأنه "قرار معتوه وغير عاقل" من شأنه التحريض على الفتنة والحرب الأهلية.

ونفى قاسم في تصريحات لـ "قدس برس" أن يكون للإخوان تاريخ إرهابي، وقال: "أستغرب حقيقة ما يجري في مصر هذه الأيام.ز وهؤلاء الذين يحكمون مصر الآن لا يفوتون فرصة لرفع مستوى التوتر إلا استغلوها في ذلك، فالاخوان تنظيم عالمي ولا يوجد في سجلهم ما يدل على أنهم من الإرهابيين، فهم لا يفجرون ولا يسفكون الدماء، وإنما هم جماعة دعوية لا تجبر أحدا على الانتماء إليها" بحسب قوله.

واعتبر القرار "جزءا من قرارات أخذتها الحكومة المصرية من التي تؤدي إلى الهاوية، مثل قرار اعتقال الرئيس محمد مرسي بعد الإطاحة به وتوجيه تهمة التخابر له  مع "حماس"، ثم اعتقال قادة الإخوان، ثم الآن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، فهذه سياسة تقوم على الانتقام، ولا يمكنها أن تولد إلا الانتقام ونفي الآخر، ما سيدفع هذا الآخر إلى إثبات نفسه".

وأضاف: "مصر لا تحتاج إلى الانتقام والإقصاء. مصر تحتاج إلى التسامح، لكن الذي يجري الآن خارج عن المعقول أصلا، بل لا يصدر إلا عن معتوه".

ورفض قاسم ما اعتبره "محاولة بعض قادة حركة فتح والسلطة الاصطياد في هذا الملف"، موضحا أن "من جر الشعب الفلسطيني إلى الفتنة ليست "حماس"، وإنما هي "فتح" التي وقعت على أوسلو من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، ولذلك فالقرار المصري لا يلزم الفلسطينيين في شيء".

نبيل العربي يتساوق مع قرار الحكومة المصرية المؤقتة

 أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن الجامعة تبحث إبلاغ الدول العربية المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998، بقرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا".

ونقل مصدر جزائري رسمي أورد الخبر الخميس، عن أمين عام الجامعة قوله عقب لقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن "هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في نيسان/ أبريل عام 1998، وتنص على التعاون العربي القضائي والأمني في مكافحة الإرهاب، وهي أول اتفاقية تنظم بشكل قانوني اجراءات مكافحة هذه الظاهرة وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة بين الدول الموقعة على الاتفاقية"، على حد تعبيره.