أوضح المدعي الجمهوري العام في اسطنبول "طوران جولاق قاضي"، أن البيان الذي وزعه أحد المدعين العامين، على وسائل الاعلام المحلية، يتضمن معلومات عارية تماماً عن الصحة.
وأضاف "جولاق قاضي"، في مؤتمر صحفي، أن المعلومات التي ذكرت في البيان الذي وزعه المدعي، دققت من قبل خمسة نوّاب عامين بينهم نائب المدعي الجمهوري العام في ولاية اسطنبول، وأن النتائج أظهرت تضمنها الكثير من الأخطاء والأكاذيب.
وأشار "جولاق قاضي"، أنه اضطر لعقد مؤتمر صفحي بسبب حساسية الموضوع، وأن المدعي العام المعني لم يبلغه أبداً بالتحقيقات التي يجريها أو بقراره اعتقال عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق، وأنه كان بإمكانه ارسال قراره والدواعي الموجبة للاعتقال، إلى نائب المدعي الجمهوري العام أو إلى المدعي الجمهوري العام بشكل مباشر.
يذكر أن المدعي العام "معمر آقطاش"، وزع بياناً على وسائل الاعلام أفاد فيه، أن الشرطة التركية لم تقم باعتقال قائمة من أسماء الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في عملية "
الفساد والرشوة".
وقال رئيس هيئة الادعاء العليا في
تركيا إن أقطاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بتطورات التحقيق أولا بأول.
وكان أقطاش قد سرب معلومات عن تحقيقات تدول حول أحد أبناء رئيس الوزراءالتركي، وهو بلال أردغان، بحجة وجود فساد في الجمعية الخيرية التي يديرها. وتحدثت التسريبات حول احتمال استدعاء بلال كشاهد. لكن هذه الادعاءات لم تتأكد حتى الآن.