كلير شورت مطلوبة في إسرائيل لعضويتها في CEPR

علقت النائب العمالية السابقة كلير شورت على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، مجلس العلاقات الأوروبية – الفلسطينية منظمة غير شرعية بقولها "بالنسبة لـ"سي إي بي أر" فهي منظمة يديرها فلسطينيون، وإن أخذنا بعين الاعتبار سجل إسرائيل، فإن أفعال وزير الدفاع لا تثير الدهشة، وهي إشارة واضحة عن تراجع إسرائيل كدولة ديمقراطية كما تزعم دائما".

 وبموجب القرار فستكون شورت، وهي عضو في مجلس أمناء المجلس، بالإضافة الى النائب العمالي الآخر والنائب في البرلمان الأوروبي ريتشارد هويت، وعضو آخر في مجلس اللوردات ونائبين آخرين في البرلمان الأوروبي عرضة للاعتقال حال وصولهم مطار بن غوريون.

لكن شورت أضافت "لم أدخل مع مجلس العلاقات الأوروبية- الفلسطينية إلى إسرائيل، وزرت معه غزة أكثر من مرة عبر معبر رفح" حسبما نقلت عنها صحيفة "إندبندنت".

وتضيف إن المجلس يعمل من مقر له في عاصمة الإتحاد الأوروبي (بروكسل)، وله مكتب آخر في لندن ويصف نفسه بأنه مجلس تأسس "لتشجيع الحوار والتفاهم بين البرلمانيين الأوروبيين ونظرائهم الفلسطينيين والعرب".

وقالت إن موقع المجلس على الإنترنت يقول إنه "يبحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية بناءً على إعادة الحقوق الفلسطينية بما يتواءم مع القوانين الدولية والإنسانية".

ويدير المجلس الدكتور عرفات شكري الذي كان ناشطا كما زعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم الثلاثاء "ولعدد من السنين في منظمات معادية لإسرائيل، وكان واحدا من الذين قادوا الدعوة لفك الحصار عن غزة".

 وزارت شورت التي عملت وزيرة للتنمية والتطوير الدولي في  حكومة توني بلير من عام 1997 حتى استقالتها من منصبها عام 2003 احتجاجا على غزو العراق، زارت غزة عدة مرات حيث كانت عضوا في وفود عدة نظمها المجلس من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونظم "سي إي بي أر" ستة فود  لنواب في البرلمان الأوروبي زاروا غزة والضفة الغربية. وفي عام 2010 التقى شكري مع رئيس البرلمان الأوروبي.

وكان موشيه يعلون قد أعلن قبل أسبوعين أن المجلس منظمة "غير شرعية"، مما يعطي إسرائيل القدرة على مصادرة أموال تابعة لها، وتقديم أعضائها أو من يساعدها في أعمالها إلى المحاكمة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تقريرا جاء فيه إن إسرائيل "اعتبرت في الماضي منظمات أوروبية غير شرعية، لكن التحرك الأخير يعتبر غير عادي".

ومثل شورت زار ريتشارد هويت الأراضي الفلسطينية كعضو في وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، أما بقية الذين يشملهم القرار فهي النائبة الألمانية في الاتحاد الأوروبي ألكسندرا تين، والسويسري  جيري موللر، ولورد نورمان وورنر الذي كان وزيرا للصحة في حكومة بلير وعضو اللجنة البرلمانية حول فلسطين في مجلس العموم البريطاني. 

وبموجب القرار الإسرائيلي فالأربعة عرضة للاعتقال والمحاكمة حال وصولهم إسرائيل. 

وكان جهاز الإستخبارات الداخلي "شين بيت" أعلن مجلس العلاقات الأوروبية – الفلسطينية كمنظمة غير قانونية "لأنها منظمة من المنظمات التابعة لحماس في أوروبا، والتي تقوم بالعمل كمنظمة مؤيدة للفلسطينيين".

مضيفا أن المجلس يديره "ناشطان اثنان تابعان لحماس، وهما عرفات شكري ورامي عبده".

وقالت الصحيفة "في رد على سؤال فيما إذا كان "شين بيت" سيقوم باتخاذ الإجراءات ضد السياسيين حال وصولهم لإسرائيل، أجاب المسؤولون في الجهاز "لا يناقش "شين بيت" نشاطات لم ينته التحقيق فيها".

ونقلت "إندبندنت" عن شكري قوله إن المجلس سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القرار، مضيفا أنه "قائم على اتهامات باطلة، ولا يحمل أية  ذرة من الحقيقة، وسيواجه عبر الوسائل القانونية". وقال شكري إن "سي إي بي أر منظمة غير ربحية ولا علاقة لها بأي حزب سياسي، سواءً كان داخل فلسطين أو خارجها". 

وزاد موضحا "هدفنا تحقيق السلام والعدل في الشرق الأوسط بناء على القانون الدولي"، و"نعتقد بأنه يجب على المجتمع الدولي احترام نتائج الإنتخابات الديموقراطية الشفافة التي جرت في فلسطين عام 2006 والتعامل مع كل ممثلي الشعب الفلسطيني".