الأورومتوسطي يدين اعتقال زوجة ناشط إماراتي

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف، قيام جهاز الأمن الإماراتي باعتقال المواطنة عائشة إبراهيم راشد الزعابي الجمعة 10/1 وهي زوجة الناشط الحقوقي الإماراتي محمد صقر يوسف الزعابي المقيم في بريطانيا حاليًا، دون إبراز إذن قضائي أو بيان الأسباب.

واعتبر أن السلطات الإماراتية تتعامل منذ مدة مع حالات التعبير عن الرأي التي تتضمن انتقاداً للحكومة ولسياساتها بـ "خشونة مبالغ بها وباعتبارات أمنية غير مقبولة وفي إطار مناف لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن السلطات هناك "ما زالت تواصل سياسة الاعتقال التعسفي بشكل واسع دون مبرر من القانون".

وقال المرصد الحقوقي الدولي، في بيان أن السيدة الزعابي، والتي تبلغ من العمر 38 عاماً، كانت برفقة والدها إبراهيم الزعابي، ومعها طفلها أحمد الذي يبلغ من العمر أقل من عامين، حينما تم إبلاغها بأنها قيد الاعتقال عند نقطة حدودية مع دولة عُمان على طريق حتا (حدود الإمارات مع عُمان). وعندما حاول والدها الاستفسار عن سبب اعتقال ابنته لم يحصل على إجابة، فيما تُرك الطفل (أحمد) مع جده بعد أن قام الأمن بتفتيشهم ومصادرة الهواتف الخلوية الخاصة بهم.

من جانبه؛ قال زوج عائشة، محمد صقر يوسف الزعابي، في اتصال هاتفي مع المرصد الأورومتوسطي، إن عائلته لا تعرف حتى اللحظة سبب الاعتقال أو مكان وجود زوجته عائشة. وأضاف أن السلطات الإماراتية كانت قد منعت زوجته وأطفاله في وقت سابق من السفر عبر مطار أبو ظبي بسبب تعليمات أمنية حسبما قالته السلطات حينها.

ويعتقد الزعابي أن اعتقال زوجته جاء على خلفية نشاطه في حقوق الإنسان وتوثيق قضايا معتقلي الرأي في الإمارات خلال المدة الماضية، حيث ذكر أنه كان يعمل في الجهاز القضائي في الإمارات كوكيل نيابة، وتم إحالته للتقاعد في نيسان (إبريل) من العام 2012 قبل البدء بقضية ما عُرف إعلاميا باسم قضية "الـ 94 ناشط"، والتي تخللها العديد من انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، كما عمل سابقاً رئيساً لجمعية الحقوقيين الإماراتية، إلى أن تم الزج باسمه -حسب إفادته- في القضية وحُكم عليه بالسجن الغيابي لمدة 15 سنة.

ومنذ ذلك الحين يقيم الزعابي في بريطانيا.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يمثل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنه يعد مخالفاً لقانون العقوبات الاتحادي نفسه".

وأضاف أن "عدم الإبلاغ عن مكان اعتقال السيدة عائشة الزعابي، ومنع محاميها وأقاربها من التواصل معها أو معرفة أي شيء عن أخبارها؛ يُعد انتهاكاً لضمانات العدالة ويمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي"، داعياً السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان احتجاز السيدة عائشة، وإطلاق سراحها إذا لم يثبت عليها القيام بأي مخالفة للقانون، والسماح لها بمغادرة الإمارات والعودة إليها في الوقت الذي تريد، بموجب قوانين حقوق الإنسان.

وطالب السلطات الإماراتية بأن توقف هذه السلسلة المتواصلة من انتهاكات الحريات العامة في الإمارات، وأن تعاجل بدراسة ملفات المعتقلين لديها على خلفيات التعبير عن الرأي وانتقاد سياسة الحكومة، والإفراج العاجل عن من لا تثبت بحقهم مخالفات للقانون، أو محاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة".

يشار إلى أن السلطات الإماراتية قامت خلال العامين الماضيين باعتقال ما يصل إلى 300 مواطناً إماراتيا بصورة تعسفية، بعضهم أكاديميون يحملون درجات علمية عالية، بتهم تتعلق بـ "محاولة السيطرة على الحكم" و "إهانة مسؤولي الدولة"، وهو ما نفاه المعتقلون.