بدأت جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في مقاضاة مرتكبي اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات الاخرى المرتبطة به، مع قرب بدء اعمال مؤتمر «جنيف 2» للبحث في حل سياسي للصراع الدموي في سورية.
قد يكون هذا التزامن بين بدء أعمال المحكمة الدولية المنعقدة في لايشندام، إحدى ضواحي مدينة لاهاي في هولندا، وبين بدء جلسات المؤتمر الدولي في مدينة مونترو، في انتظار نقله إلى جنيف، مجرد صدفة.
لكن الدوافع إلى اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات الأخرى التي سبقته وتلته، في ظل النظام الأمني السوري - اللبناني، هي نفسها التي جعلت السوريين يتحركون ويحتجون في الشوارع ويرفعون شعارات الحرية والديموقراطية والتعددية.
أي أن ما يجمع الحدثين الدوليين الكبيرين هو كونهما نتاج ظروف واحدة أوجدها النظام السوري، منذ «الحركة التصحيحية» في 1970، والتي تقوم على احتكار السياسة، بعد نزعها من المجتمع المدني وهيئاته، وإدارة الحكم عبر الأجهزة من جهة.
ومن جهة أخرى اعتبار أن أي خلاف في الرأي مظهر من مظاهر التمرد ينبغي القضاء عليه بالقوة.
وفي الوقت الذي كانت الاغتيالات المتكررة في لبنان تطاول الخصوم السياسيين للنظام السوري، كان الشعب السوري وهيئاته وأحزابه ونقاباته تتعرض للتهميش المنهجي وتخضع للممارسات الاعتباطية والقهرية للأجهزة.
ومنذ المواجهات المسلحة بين النظام السوري وجماعة «الإخوان المسلمين»، أطلقت أيدي الأجهزة في إدارة كل شاردة وواردة في البلاد، وبات الطابع الطائفي طاغياً على ممارسات النظام.
ومع إرساء النظام الأمني المشترك، انتقلت هذه الممارسات إلى لبنان، عبر الأجهزة السورية- اللبنانية، خصوصاً مع اتفاق الطائف الذي كان نقطة انطلاق الحريري في الحياة السياسية اللبنانية، بعد انخراطه بالأعمال الخيرية.
ولمع نجم الحريري في لبنان بعد توليه رئاسة الحكومة، وبات من أكثر زعماء السنّة تأثيراً، بفعل عوامل كثيرة ساعدته أيضاً على التحول شيئاً فشيئاً إلى شخصية دولية مهمة، وفي مرحلة صعود الحريري، كان النظام الأمني المشترك يزداد تغولاً في كل من لبنان وسورية، وأصبح في حال انكشاف كامل، خصوصاً بعد رحيل الرئيس حافظ الأسد وتولي ابنه بشار الرئاسة.
وهنا تختلط عوامل كثيرة، لتجعل العلاقة المميزة السابقة التي كان ينسجها الحريري مع أركان الحكم السوري تنتقل منه إلى «حزب الله»، خصوصاً مع الانحياز الكامل للنظام السوري إلى إيران. مع كل ما ينطوي عليه من إيحاءات طائفية.
وفيما كان الحريري يفرض وجوده ودوره، على المستويين العربي والدولي، راح يجسد في شخصه صورة الزعيم السُني خارج حدود لبنان.وجاء اغتياله بعد ظهور خصومة مع النظام السوري وبعد اتهامه بأنه كان وراء القرار الدولي الرقم 1559 في أيلول (سبتمبر) 2004، والذي يطالب كل القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان (بما فيها الجيش السوري) وحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها (بما فيها «حزب الله») وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي لبنان.
أي طالب القرار بتفكيك النظام الأمني- المشترك ونزع سلاح «حزب الله»، بما هو العمود الفقري في قوة محور «الممانعة» الذي بات طابعه الطائفي طاغياً.
لذلك اعتُبر اغتيال الحريري على المستوى الشعبي في لبنان، وفي سورية أيضاً، بمثابة اعتداء على السُنّة، وجرى تحميل النظام الأمني المشترك مسؤوليته السياسية. لكن النظام السوري وأجهزته تتحمل مباشرة مسؤولية وأد «ربيع دمشق» والمطالب السياسية التي رفعها، ومسؤولية اضطهاد الشخصيات التي قامت بهذا التحرك وما تبع ذلك من حملة قمع واسعة.
من المفترض أن تحدد المحكمة في لايشندام المسؤوليات الجنائية عن اغتيال الحريري، كما أنه من المفترض أن يحاكم مؤتمر «جنيف 2» النظام السوري.
(عن الحياة اللندنية 19 كانون الثاني/ يناير 2014)
قد يكون هذا التزامن بين بدء أعمال المحكمة الدولية المنعقدة في لايشندام، إحدى ضواحي مدينة لاهاي في هولندا، وبين بدء جلسات المؤتمر الدولي في مدينة مونترو، في انتظار نقله إلى جنيف، مجرد صدفة.
لكن الدوافع إلى اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات الأخرى التي سبقته وتلته، في ظل النظام الأمني السوري - اللبناني، هي نفسها التي جعلت السوريين يتحركون ويحتجون في الشوارع ويرفعون شعارات الحرية والديموقراطية والتعددية.
أي أن ما يجمع الحدثين الدوليين الكبيرين هو كونهما نتاج ظروف واحدة أوجدها النظام السوري، منذ «الحركة التصحيحية» في 1970، والتي تقوم على احتكار السياسة، بعد نزعها من المجتمع المدني وهيئاته، وإدارة الحكم عبر الأجهزة من جهة.
ومن جهة أخرى اعتبار أن أي خلاف في الرأي مظهر من مظاهر التمرد ينبغي القضاء عليه بالقوة.
وفي الوقت الذي كانت الاغتيالات المتكررة في لبنان تطاول الخصوم السياسيين للنظام السوري، كان الشعب السوري وهيئاته وأحزابه ونقاباته تتعرض للتهميش المنهجي وتخضع للممارسات الاعتباطية والقهرية للأجهزة.
ومنذ المواجهات المسلحة بين النظام السوري وجماعة «الإخوان المسلمين»، أطلقت أيدي الأجهزة في إدارة كل شاردة وواردة في البلاد، وبات الطابع الطائفي طاغياً على ممارسات النظام.
ومع إرساء النظام الأمني المشترك، انتقلت هذه الممارسات إلى لبنان، عبر الأجهزة السورية- اللبنانية، خصوصاً مع اتفاق الطائف الذي كان نقطة انطلاق الحريري في الحياة السياسية اللبنانية، بعد انخراطه بالأعمال الخيرية.
ولمع نجم الحريري في لبنان بعد توليه رئاسة الحكومة، وبات من أكثر زعماء السنّة تأثيراً، بفعل عوامل كثيرة ساعدته أيضاً على التحول شيئاً فشيئاً إلى شخصية دولية مهمة، وفي مرحلة صعود الحريري، كان النظام الأمني المشترك يزداد تغولاً في كل من لبنان وسورية، وأصبح في حال انكشاف كامل، خصوصاً بعد رحيل الرئيس حافظ الأسد وتولي ابنه بشار الرئاسة.
وهنا تختلط عوامل كثيرة، لتجعل العلاقة المميزة السابقة التي كان ينسجها الحريري مع أركان الحكم السوري تنتقل منه إلى «حزب الله»، خصوصاً مع الانحياز الكامل للنظام السوري إلى إيران. مع كل ما ينطوي عليه من إيحاءات طائفية.
وفيما كان الحريري يفرض وجوده ودوره، على المستويين العربي والدولي، راح يجسد في شخصه صورة الزعيم السُني خارج حدود لبنان.وجاء اغتياله بعد ظهور خصومة مع النظام السوري وبعد اتهامه بأنه كان وراء القرار الدولي الرقم 1559 في أيلول (سبتمبر) 2004، والذي يطالب كل القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان (بما فيها الجيش السوري) وحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها (بما فيها «حزب الله») وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي لبنان.
أي طالب القرار بتفكيك النظام الأمني- المشترك ونزع سلاح «حزب الله»، بما هو العمود الفقري في قوة محور «الممانعة» الذي بات طابعه الطائفي طاغياً.
لذلك اعتُبر اغتيال الحريري على المستوى الشعبي في لبنان، وفي سورية أيضاً، بمثابة اعتداء على السُنّة، وجرى تحميل النظام الأمني المشترك مسؤوليته السياسية. لكن النظام السوري وأجهزته تتحمل مباشرة مسؤولية وأد «ربيع دمشق» والمطالب السياسية التي رفعها، ومسؤولية اضطهاد الشخصيات التي قامت بهذا التحرك وما تبع ذلك من حملة قمع واسعة.
من المفترض أن تحدد المحكمة في لايشندام المسؤوليات الجنائية عن اغتيال الحريري، كما أنه من المفترض أن يحاكم مؤتمر «جنيف 2» النظام السوري.
(عن الحياة اللندنية 19 كانون الثاني/ يناير 2014)
شارك
المزيد من هذا الكاتب
