إلغاء قرار قضائي بإخلاء سبيل عصام سلطان

قررت محكمة مصرية الخميس، قبول استئناف النيابة العامة، وإلغاء قرار قضائي صدر أمس الأول الأربعاء بإخلاء سبيل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الاسلامي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت الأربعاء، إخلاء سبيل سلطان، بضمان محل إقامته، فى قضية اتهامه بالتحريض على تعذيب مواطنين في ميدان رابعة العدوية، وهو ما تم إلغاءه بعد قبول دائرة أخرى (قضاة غير الذين أصدرو قرار إخلاء السبيل) بالمحكمة ذاتها استئناف النيابة العامة، بحسب مصدر قضائي.

وتقدمت النيابة باستئناف على القرار قالت فيه: "إن مبررات الحبس الاحتياطي بحق عصام سلطان، وكذا توافر والأدلة على ارتكابه لما هو منسوب إليه من اتهامات لا تزال محل تحقيق"، مطالبة باستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وإلغاء قرار إخلاء سبيله.

من جانبه، قال أحمد أبو العلا محامي سلطان: "إن النيابة تقدمت باستئناف على القرار الصادر أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، وهو ما لا يجوز قانونا لأنها قررت إخلاء السيبل".

ويعد هذا الاستئناف الثاني الذي يقبل على قرار إخلاء سبيل عصام سلطان.

وكانت نيابة مدينة نصر، قد قررت حبس عصام سلطان علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض علي تعذيب مواطنين أثناء فترة اعتصام الاخوان برابعة العدوية ، ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، لتقضي بعدها محكمة جنايات شمال القاهرة، بإلغاء قرار إخلاء سبيله واستمرار حبسه 45 يوم على ذمة التحقيق في القضية، قبل أن يصدر قرار آخر بإخلاء سبيله ، الذي ألغي الخميس.

يشار إلى أن سلطان محبوس أيضا على ذمة قضايا أخرى.