"الإسرائيلية العليا" ترفض الإفراج عن مراسل قدس برس

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماساً تقدم به مراسل وكالة "قدس برس" في نابلس الزميل محمد منى، المعتقل في سجون الاحتلال منذ السابع من آب عام 2013؛ للمطالبة بالإفراج عنه، وردت المحكمة الدعوى ليُتم الصحفي منى باقي محكومتيه في اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر.

وقال أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن في نابلس لـ"قدس برس"، إن المحكمة الإسرائيلية العليا وخلال جلسة عقدتها في القدس المحتلة ردت التماس محامي المؤسسة باسم الصحفي محمد منى للمطالبة بالإفراج عنه، لينهي مدة محكوميته من الاعتقال الإداري بعد أيام.

وأشار البيتاوي إلى أن المؤسسة رفعت الالتماس بناء على طلب الأسير وذويه للإفراج عنه، رغم أن المحكمة العليا عادةً ما ترفض البحث في هذه الالتماسات من قبل الأسرى ممن قضوا فترة الاعتقال الإداري الأول.

يشار إلى أن قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على اعتقال الزميل محمد منى، عقب مداهمة منزله الواقع في حي الضاحية شرق مدينة نابلس فجر الأربعاء، السابع من آب/ أغسطس 2013، واعتقلته بشكل تعسّفي، فيما كان وعائلته وعموم سكان المنطقة يستعدون لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وبعد اعتقال الزميل منى بنحو ثمانية أيام، حُوِّل الخميس 15 آب/ أغسطس 2013 إلى محكمة عسكرية إسرائيلية، اتخذت قرارا بحبسه إداريا لمدة ستة أشهر، دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه.