أصدرت محكمة الاحتلال
الإسرائيلي العليا، الثلاثاء، أمراً احترازياً يمنع الجيش من مواصلة بناء جدار الفصل العنصري، على أراضي فلسطينيي
بيت جالا.
وطلبت المحكمة من نيابة الكيان المحتل تقديم تفسير، خلال شهرين، لسبب رفضها تغيير مسار
الجدار، بما يضمن تقليص الأضرار التي ستلحق بأصحاب الأرض الفلسطينيين.
وجاء قرار العليا أثناء بحثها التماساً تقدم به الفلسطينيون ويحتجون فيه على مخطط جيش الاحتلال لبناء الجدار الفاصل على أراضيهم. فبحسب الخرائط التي أعدها جيش الاحتلال، فإن مسار الجدار في المنطقة جرى تخطيطه في شكل ملتوٍ كي يضم مستوطنة "هار غيلو"، ويفصل بين ديرين تابعين للكنيسة الكاثوليكية، بحيث يصبح دير الرجال داخل الكيان الإسرائيلي ودير النساء داخل الضفة.
وفي التماس الفلسطينيين، أكدوا أن مسار الجدار سيمس بالخدمات التعليمية التي تمنحها الأديرة لأهالي بيت جالا، كما أنه يبقي داخل الكيان الإسرائيلي آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة للبلدة، وهي، أيضا، المنطقة الوحيدة التي يمكن للبلدة التطور عليها.
ومن ناحية أخرى، فإن مسار الجدار يشمل شق شارع جديد على أراضي المدرجات الأثرية والأراضي المعدة لحديقة قومية. ورد الجيش الاسرائيلي بالقول إن الالتماس يتعلق بمقطع صغير من الجدار طوله قرابة 1500 متر، من أصل 12 كيلومتراً، وبنى أغلبه بعد مصادقة المحكمة العليا.
وأضاف أن "الجهاز الأمني سيواصل العمل حسب قرارات المحكمة العليا، وسيطرح مبرراته الأمنية أمام المحكمة، وسيحافظ على الأديرة وحرية العبادة وحاجات الأديرة".