سياسة اغتيال المقاومين تعود من الباب الخلفي

 يرى إسرائيليون أن استمرار سقوط القذائف الصاروخية من غزة على النقب حدا بإسرائيل للبحث عن رد مناسب على ذلك ولهذا تعود سياسة التصفيات التي لم تعلن أنها تخلت عنها رسميا.

ويؤكد الكاتب الإسرائيلي عاموس هرئيل أن محاولة اغتيال الناشط في لجان المقاومة الشعبية بغزة عبد الله الحرطي، تعبر عن عودة سياسة التصفيات من الباب الخلفي، إذ لم تعلن إسرائيل قط أنها ستكف عن اغتيال نشطاء المقاومة الفلسطينية، لكنها منذ كانت عملية "عمود السحاب" في تشرين الثاني 2012 ضاءلت بقدر كبير عدد محاولات التعرض لهم بسبب الهدوء النسبي الذي ساد الحدود.

وأشار هرئيل في مقاله المنشور بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن هذه العملية هي الثالثة في نوعها خلال أسبوعين، ففي عمليتين سبقتا قتل ناشط وأصيب آخر، والمشترك بين الثلاثة أنهم عملوا في خلايا مستقلة نسبيا، في إطار منظمات صغيرة لا تخضع لسلطة حماس في القطاع، أو شظايا فصائل انفصلت عن شبكات أكبر.

وليس الحديث هنا بحسب الكاتب عن ضرب خلية اعتُرضت في طريقها إلى إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل بل عن تصفية متعمدة لشخص محدد كان مشاركا في إطلاق قذائف صاروخية وفي محاولات تنفيذ عمليات أخرى.

وتعود إسرائيل لهذا النوع من العلميات لكون إطلاق الصواريخ من غزة على منطقة النقب مستمر، فبعد الهدوء الذي ساد حدود القطاع في أكثر أيام الأسبوع الماضي، سجلت زيادة في إطلاق القذائف الصاروخية في نهاية الأسبوع الأخير، فقد أحصي بين يوم الخميس والسبت أربع قذائف صاروخية أطلقت على إسرائيل، وتبحث إسرائيل في الرد على ذلك عن صورة عمل مناسبة. 

وبهذا تزيد إسرائيل الضغط على حماس وتقلله بحسب تطور الأحداث آملة الحصول على هدوء على الحدود بمساعدة الضغط الذي تمارسه مصر عليها.

 ويشير الكاتب إلى أنه حينما يصبح إطلاق القذائف الصاروخية أمرا شبه يومي يقل الشعور بالأمن عند سكان البلدات في "غلاف غزة" ويزيد الضغط على حكومة نتنياهو لتعمل بصورة أكثر صرامة على الفصائل التي تطلق القذائف الصاروخية، في  إشارة إلى عودة سياسة الاغتيالات.

وأعلن جهاز الشاباك أن الحرطي الذي حاولت إسرائيل اغتياله يرتبط بـ"أنصار بيت المقدس" التي أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات في مصر وهي معلومة تقصد بها القاهرة لتبين إسرائيل أنها تجري نضالاً مشتركاً مع مصر في مواجهة نفس الخطر أن هنالك من يعمل تحت حكم حماس للإضرار بمصر.