أكدت الكاتبة الإسرائيلية دفنه ميئور أن أجهزة الدولة في
سوريا ابتداءً بالاقتصاد مروراً بالتعليم والصحة انهارت بشكل كلي وتحتاج إلى 30 عاماً من إعادة البناء.
وقالت إن انهيار البنية الصناعية وقدرة الإنتاج، والإغلاق المكثف للأعمال التجارية، والإفلاسات، واختفاء رؤوس الأموال، والسلب والنهب والخراب المادي يقدر منذ بداية الأزمة السورية بـ 103 مليار دولار.
وأشارت ميئور في مقالها المنشور في صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى ارتفاع ديون الحكم إلى 70 % من الناتج المحلي الخام.
كما هبطت أرصدة العملة الصعبة لدى البنك المركزي بأكثر من الثلث في العشرة أشهر الأولى من الثورة السورية، وهبط سعر العملة المحلية من 47 ليرة سورية للدولار قبل بداية القتال إلى 355 ليرة سورية للدولار عندما هددت الدول الغربية بمهاجمة سوريا، في أيلول 2013.
وينجح الأسد في الصمود بحسب ميئور بفضل دعم إيران، التي تضخ إلى سوريا مليارات الدولارات، ضمن أمور أخرى في ائتمان لشراء النفط. وتلقي الثوار الدعم من الخارج. فقد نقل إلى معاقل الثوار 100 – 200 مليون دولار ساعدت للمفارقة هي أيضا في دعم العملة المحلية بحسب الكاتبة.
وبسحب تقديرات الأمم المتحدة فقد المواطنون السوريون القدرة على العيش، وسيكون مطلوبا نحو 30 سنة لإعادة بناء
الاقتصاد في نهاية الحرب استناداً إلى معطيات جمعت في الحروب الأهلية في السنوات الأخيرة – في يوغسلافيا، في العراق وغيره بواقع سبع سنوات بناء لكل سنة حرب.
ويذكر التقرير بحسب المقال بأن الملايين تحولوا إلى لاجئين ومتنقلين، ونصف السكان يعيشون في فقر منهم 7.9 مليون شخص أصبحوا فقراء في أعقاب الأزمة و 4.4 مليون يعانون من فقر مدقع.
وفي أعقاب النقص الهائل في المنتجات والخدمات الحيوية ارتفع غلاء المعيشة ثلاثة أضعاف منذ بداية النزاع، كما اختفت 2.3 مليون وظيفة في سوريا منذ بداية الأزمة، بسبب تعطيل النشاط الاقتصادي في المناطق المأهولة حيث تجري المعارك.
وحسب التقديرات، تبلغ البطالة نحو 50 في المائة.
ويعني تدمير الاقتصاد السوري مسا خطيرا في كل جوانب الحياة: فقد خرب جهاز
التعليم عمليا فـ 49 في المائة من التلاميذ تساقطوا، أي، نصف التلاميذ في سوريا لم يعودوا يتلقون تعليما رسميا، كما دمرت الحرب 3 ألاف مدرسة و483 أخرى تستخدم كمأوى للاجئين.
والجهاز الصحي هو الآخر على شفا الانهيار، فقبل أربع سنوات كان في سوريا طبيب لكل 661 مواطن، وفي حزيران 2013 انخفض عدد الأطباء بقدر مفزع بواقع طبيب لكل 4 مواطنين.