تونس تناقش مشروع قانونها الانتخابي

بدأت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي  مناقشة القانون الإنتخابي كأول نشاط بعد أيام من الراحة تلت ختم الدستور الجمهورية الثانية. 
 
وكان مركز مواطنة وجمعية شباب بلا حدود قد قدما مشروع القانون، وتبناه 10 نواب من مختلف الكتل النيابية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي،  يهدف إلى وضع إطار قانوني للإنتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في المرحلة الانتقالية المتبقية ، تعويضا للمرسوم رقم 35 لسنة 2011 والذي نظم الانتخابات الماضية الخاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وقد فضل مشروع القانون المعتمد على مقترحين اثنين آخرين: الأول صادر عن مرصد "شاهد" يهتم بآليات التسجيل في القائمات الانتخابية وآخر عن جمعية "عتيد" حول الانتخابات التشريعية فقط. 

وإضافة إلى هذه المقترحات الثلاثة، فقد صاغ الاتحاد العام التونسي للشغل اقتراحا رابعا، وسيعرض في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القانون الذي يدّرس حاليا، بينما ستظل تفاصيل مشروع اتحاد الشغل مجهولة إلى حين الكشف عنه إذا اقتضت الحاجة.

وتتمثل مهمة القانون محور النقاش في وضع السبل القانونية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ستجري في أواخر السنة الحالية؛ وفق ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح لموقع "عربي 21".

وأشار صرصار كذلك  إلى أن العدّ التنازلي لإحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق مباشرة بعد مصادقة البرلمان على الدستور، وفي حال إقراره  بشكل نهائي تكون الهيئة ملزمة بتحديد الموعد وإحتساب آجال الترشح وتاريخ بداية الحملة  الانتخابية ونهايتها. 

من جهتها أبرزت النائب سامية عبو عضو لجنة التشريع العام أن النقاش في يومه الأول كان عاما، سعى من خلاله كل نائب إلى تقديم تصوره الخاص للقانون، وكيف يجب أن يكون من حيث الشكل والمضمون، على "أن يبدأ النقاش فيه فصلا فصلا يوم الاثنين" القادم على حدّ قولها. 

وفي تصريحها للموقع عدّدت عبو النقاط التي ورد ذكرها في خلال الجلسة،  وهي شروط الترشح، تمويلات الأحزاب، تحييد المؤسسات الانتخابية والإدارة، طريقة احتساب الأصوات العقوبات التي ستسلط في صورة تجاوز القوانين، وكيفية وضع القوائم الإنتخابية.

وقد "غفل مشروع القانون هذا عن التنصيص على سرية الإنتخاب، أي وجوب دخول الخلوة أثناء الإدلاء بالأصوات" بحسب ما جاء في تصريح المقرر العام للدستور والنائب حبيب خضر للموقع. 

إلى ذلك قدّر رئيس منظمة عتيد لمراقبة نزاهة الإنتخابات عتيد معز البراوي  زمن مناقشة هذا القانون بأكثر من شهرين ذلك أنه سيكون "محط تجاذبات سياسية " على حدّ تعبيره. 

وفي معرض حديثه إلى "عربي 21" أشار رئيس المنظمة  إلى أن القانون يجب أن يمنح الهيئة المستقلة للانتخابات  صلاحيات أوسع تمكنها من مراقبة شفافية الانتخاب خاصة في الخارج، مضيفا أن القانون يجب أن يحاول أيضا حل بعض الإشكاليات المتعلقة بانتخابات التونسيين المقيمين في الخارج، كتوفير المؤسسات التي تجري بها العملية والسعي إلى ضمان حياد المساجد في الخارج وايجاد أليات مراقبة المال السياسي هناك، إضافة إلى توسيع صلاحيات دائرة المحاسبات التي تنظر في سلامة التقارير المالية للحملات الانتخابية ومدى مطابقتها للقوانين.