اعتقال متظاهرين بينهم بلحاج في الجزائر (صور)

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية الأحد عشرات المشاركين بينهم رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج في وقفتين احتجاجيتين منفصلتين؛ إحداهما لموظفين مؤقتين يطالبون بالتعيين الدائم، والثانية لنشطاء ينددون بالتضييق على الحريات، بعد تفريق احتجاجهم بالقوة، سقط خلالها عدد من الجرحى -بحسب شهود عيان-.

وقال الشهود إن قوات الأمن فرقت بالقوة وقفة احتجاجية لعشرات الموظفين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت، أمام مقر البرلمان الجزائري بالعاصمة.

فيما قالت الهيئة الإعلامية للمعارض الجزائري علي بلحاج إنه اعتقل "ومجموعة من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الأمن الجزائري، إثر مشاركتهم في وقفة من أجل المواطنة والحريات".

وأضافت الهيئة في بيان لها: "اعتقل كل من الناشطين الحقوقيين طارق معمري، وعبد الحميد نور الجدين، والصحفيين عبد المنعم شيتور وبوعكاز نور الدين".

وتابع البيان: "أما نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج فبمجرد وصوله، اعتقل بطريقة غير قانونية".

وكان آخر ما صرح به قبل اعتقاله، بحسب بيان الهيئة: "إن حالة الطوارئ لم ترفع عمليا في الجزائر".

وسبق أن اعتقلت قوات الأمن بن حاج، الأحد الماضي، أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة أثناء محاولته سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان/ أبريل المقبل.

من جانبه، قال الناطق باسم "اللجنة الوطنية لإدماج عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية" (غير حكومية) خالد زيشي: "تدخلت مصالح الأمن بالقوة، ومنعتنا من تنظيم احتجاج أمام مقر البرلمان، واعتقلت أغلب المحتجين، وعددهم يفوق 200 شخص".

وتابع خالد زيشي: "سجلنا 12 حالة إصابة بعد التدخل العنيف لقوات الأمن، وتم نقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وغادر 10 منهم بعد تلقى العلاج، فيما بقي اثنان حالتهما خطرة؛ بسبب كسور تعرضا لها خلال تدخل قوات الأمن".

وتتبنى "اللجنة الوطنية لإدماج عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية "، قرابة 900 ألف موظف في الإدارات العمومية بعقود مؤقتة، أغلبهم من خريجي الجامعات والمعاهد.

وكان وزير العمل الجزائري محمد بن مرادي، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه "لا نية للحكومة لتثبيت الموظفين المؤقتين في الوقت الراهن؛ بسبب عدم وجود درجات مالية جاهزة".

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن "قوات الأمن حاصرت وقفة احتجاجية لنشطاء بساحة البريد المركزي، وسط العاصمة، كانوا يطالبون بفتح مجال الحريات، وينددون بالتضييق على العمل السياسي في الجزائر".

وقال النائب بالبرلمان عن حزب حركة الإصلاح عبد الغني بودبوز: "كنت شاهدا على اعتقال عشرات الشباب أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة، واعتدت قوات الأمن بوحشية على هؤلاء الشباب الذين عبروا بطريق سلمية عن رفضهم لسياسات الحكومة، ونددوا بتدهور الاوضاع في البلاد".

وتابع: "شاهدت للأسف دماء مواطنين أبرياء سلميين تسيل بعد الضرب المبرح من قبل رجال الأمن، كما تعرضت أنا أيضا لمضايقات والاعتداء من طرف رجال الأمن".

وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ عام 2001 الذي تحولت فيه مظاهرات لـ"حركة العروش" التي تمثل سكان منطقة القبائل، إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك، قال الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، الثلاثاء، إن بلاده ستعلن عن زيادات مهمة في أجور العمال والموظفين، مضيفا أن موازنة عام 2015 ستتضمن تلك الزيادة، بما يضمن للمؤسسات من تحضيرها بشكل مناسب.

وأشار سلال إلى أنه وضع تعريفا جديدا للأجر الوطني الأدنى (الحد الأدنى للأجور)، وألغى المادة 87 من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لصالح بعض العمال المتضررين.

وتنص المادة 87 على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون، المقدر بـ 225 دولار حاليا. ويسمح إلغاؤها برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة.

وسُنت المادة 87 في عام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولي، في اطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في نيسان/ أبريل 1994.