إسرائيل تعمم قانونا لإطعام الأسرى المضربين بالقوة

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية النقاب عن أن وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، وزعت مؤخرا تعميما يتعلق بتنفيذ قانون "معالجة المضربين عن الطعام" من أجل السماح بإطعام المضربين بالقوة.

وقالت صحيفة هآرتس الاثنين إن توزيع هذا التعميم جاء في ظل تزايد ظاهرة الإضراب عن الطعام التي قام بها الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية خلال العام 2012.

وأوضحت أنه شارك في صياغة مشروع القانون "كل من وزارة القضاء الإسرائيلية، ومصلحة السجون العامة، ووزارة الصحة الإسرائيلية، ونال مصادقة المستشار القضائي للحكومة في شهر أيلول/سبتمبر من العام الفائت".

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح القانون سيُمكّن من إعطاء العلاج الطبي للمعتقل المضرب عن الطعام خلافاً لرغبته، وأن القرار بمنح المعتقل العلاج الطبي يجب أن يصدر عن رئيس المحكمة المركزية أو نائبه، مع احتفاظ المعتقل بحقه أن يمثل أمام المحكمة عند طرح الموضوع أمام القاضي.

 كما حدد مشروع القانون أن "المحكمة لا تُلزم بإعطاء العلاج بل تسمح بإمكانية منح العلاج للمعتقل رغماً عنه" كما نص مشروع القانون أنه "لا يجب إجبار أي طبيب يرى في ذلك مخالفةً لأخلاقه المهنية، على القيام بذلك عن طريق إعطاء المعتقل للغذاء عن طريق حقنة في الوريد أو عن طريق الأنف".

وزعمت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية "أن هدفها من وراء طرح مشروع القانون هذا ينبع من عدم رغبتها بوفاة أي معتقل بسبب الإضراب عن الطعام".

ونقلت الصحيفة عن هداس زيف من منظمة أطباء لحقوق الإنسان "أن مقدمي مشروع القانون يستخدمون الأطباء كأداة سياسية، وأن الهدف من وراء طرح هذا المشروع هو كسر الاحتجاجات التي يقوم بها المعتقلون الذين اختاروا الإضراب عن الطعام كوسيلة غير عنيفة للنضال من أجل تحقيق مطالبهم".

وفي السياق ذاته استدعى الأطباء الإسرائيليون في مستشفى" كابلان" الاثنين وبشكل طارئ مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير" المحامي جواد بولس لزيارة الأسيرين معمر بنات، وأكرم الفسيسي المضربين عن الطعام منذ 54 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

 وأوضح بولس أن الأسيرين يعانيان من مؤشرات خطيرة على وضعهما الصحي، مضيفا أن الطاقم الطبي الذي تواجد في الزيارة أكد أنهما يقومان بقذف الدم، الأمر الذي يدلل على وجود مشاكل كبيرة وخطيرة في المعدة، التي لم تعد وحسب الأطباء قادرة على امتصاص الماء وكذلك ظهور علامات تشير على وجود مشاكل جدية في القلب.

ونقل بولس على لسان الأسيرين الممتنعيْن عن أخذ المدعمات والخضوع للفحوصات، بأنهما ونتيجة لتعيين جلسة استماع لهما في التاسع من الشهر الجاري، وافقا على إجراء فحوصات شاملة وذلك لتمكين الأطباء من تقديم تقرير طبي من أجل عرضه على الجهات القضائية.

من جانب آخر أفرجت السلطات الإسرائيلية الاثنين عن أسير من قطاع غزة وذلك بعد اعتقال دام أربعة عشر سنة متواصلة.

وأخلي سبيل الأسير عبد الله إنشاصي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عند معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، حيث تم اقتياده بمسيرة محمولة من قبل أقاربه وأصدقائه إلى مسقط رأسه في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير إنشاصي في الثالث من آذار/مارس من عام 2000 على  معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وحكمت محكمة عسكرية اسرائيلية على إنشاصي بالسجن لمدة 14 سنة بتهمة العضوية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ومحاولته طعن جندي إسرائيلي على معبر بيت حانون، وزرع عبوة ناسفة في محطة للمحروقات داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو خمسة آلاف أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 415 أسيرًا من قطاع غزة جلّهم من قدامى الأسرى وذوي الأحكام العالية.

وعلى صعيد الاعتقالات قامت قوات إسرائيلية صباح الاثنين باعتقال زوجة أسير فلسطيني من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أثناء توجهها لزيارة زوجها الأسير في معتقل "نفحة" الصحراوي.

وذكر "نادي الأسير" في بيان صدر عنه أن الاحتلال اعتقل المواطنة ميسون عبد الجليل محمد السويطي من الخليل على حاجز الظاهرية، أثناء توجهها لزيارة زوجها الأسير محمود عبد العزيز السويطي القابع في سجن "نفحه".

وأوضح "نادي الأسير" أن المعتقلة كانت متوجهة لزيارة زوجها الذي نقل يوم أمس إلى "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني من مرض في الأعصاب وفقدان جزئي في ذاكرته جرّاء إعطائه دواء بالخطأ في بداية اعتقاله.

يشار إلى أن المعتقلة السويطي 34 عاماً هي أم لأربعة أبناء، وهذا الاعتقال الثاني لها، وزوجها معتقل منذ سبع سنوات، ومحكوم بالسجن لـ22 سنة.

وعلى الصعيد ذاته حمّل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزَّت الرَّشق الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل حاتم قفيشة، الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري وقرحة في المعدة، وانزلاق غضروفي في الرقبة.

وقال الرشق في تصريح صحفي نشره الإثنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنَّ استمرار الاعتقال الإداري الظالم ضد النائب حاتم قفيشة الذي نُقل من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع منذ أسبوع لتعرّضه للإهمال الطبي المتعمّد جريمة صهيونية".

واعتقلت قوات الاحتلال النائب قفيشة إدارياً منذ 4 شباط/فبراير من العام الماضي، وأمضى ما يزيد عن 12 عاماً في السجون بشكل متقطع، أمضى غالبيتها في الاعتقال الإداري.