معارضة الاحتلال تقاطع جلسة الكنيست وتعقد جلسة منفصلة

حمل رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين بشدة على المعارضة، لعقدها جلسة منفصلة للتعبير عن احتجاجها على ترتيبات جلسات الكنيست التي حددها الائتلاف الحكومي لمناقشة مشروع قانون الحوكمة ومشروعي القانونين الخاصين بتجنيد اليهود المتشددين دينيا والاستفتاء العام. 

ووصف النائب ليفين هذه الخطوة بأنها خطوة مناوئة للديمقراطية من جانب المعارضة. 

وقال النائب ليفين، إن من يجري نقاشا بديلا يفتح الطريق أمام أولئك الذين قد يتخذون إجراءات أخطر. وانتهت الجلسة المنفصلة التي عقدتها كتل المعارضة.

المعارضة الإسرائيلية تقاطع التصويت على ثلاثة قوانين "جدلية" 

وكانت المعارضة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي تضم كتلا عربية ويهودية متدينة وعلمانية، قد أعلنت قرارها بمقاطعة جلسات الكنيست هذا الأسبوع، والمقرر أن يجري خلالها التصويت على ثلاثة قوانين، أحدها يمس بالكتل العربية، والثاني بالمتدينين اليهود، والثالث بالإسرائيليين والعرب المؤيدين للسلام مع الفلسطينيين.

وقد سعى رئيس الكنيست الإسرائيلي، بولي أدلشتاين-بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة- حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، لإقناع الكتل العربية واليهودية المعارضة، عدم مقاطعة الجلسات التي سيتم فيها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون زيادة نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3.25%، وقانون آخر لتجنيد الشبان اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وقانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل التوقيع على الاتفاق.

وسيجرى التصويت على مشروع قانون زيادة نسبة الحسم في الانتخابات يوم غدٍ الثلاثاء، الذي من شأنه أن يمس بالقوائم العربية ما لم تتحد في قائمة واحدة.

وكانت كتل المعارضة قالت في بيان نشرته الإذاعة الإسرائيلية، الليلة الماضية، إنها "مجمِعة رغم عدم تجانسها على الكفاح من أجل حماية الديمقراطية"، معتبرة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي "ضعيفا وهستيريا ما يدفعه إلى تمرير مشاريع قوانين جوهرية من خلال ممارسة السطوة السياسية".

وفي هذا الصدد قال رئيس المعارضة وزعيم حزب (العمل) الإسرائيلي عضو الكنيست، يتسحاق هرتصوغ، للصحفيين، إن "الحكومة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، خاصة وأن مشاريع القوانين المذكورة تأتي بدافع معاداة بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي والرغبة في تهميشها".

وتضم كتل المعارضة، الأحزاب العربية، وحزب "العمل" الإسرائيلي (وسط)، وحزب "شاس" الديني (يمين) ، وحزب "ميرتس" (يسار).

ويعد هذا التحرك من قبل المعارضة الإسرائيلية الأكبر ضد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية منذ توليها مهامها في العام 2013.

نتنياهو يفكر بترتيبات "هولندية-بلجيكية" للاستيطان

وفي سياق آخر، قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية تطبيق نموذج الترتيبات الحدودية المعقدة بين هولندا وبلجيكا، على مستوطنات إسرائيلية يطمح لأن تبقى تحت سيطرة "تل أبيب" في داخل الدولة الفلسطينية في إطار اتفاق نهائي فلسطيني-إسرائيلي.

ونقلت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية عن هذه المصادر، أن نتنياهو أوعز إلى سكرتير الحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت، بدراسة هذا النموذج الذي "يعيش فيه مواطنون من دولة داخل جيوب دولة أخرى، كوسيلة لإبقاء المستوطنين في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ولفت المراسل السياسي للقناة الثانية، أودي سيغل، الذي رافق نتنياهو في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إلى أن نتنياهو أوعز بدراسة الوضع القائم في بلدة "بارلي هيرتوغ" البلجيكية، وبلدة "بارلي ناساو" الهولندية  كنموذج للتطبيق لحل قضية المستوطنات الإسرائيلية.

ويفصل، خط مرسوم على الأرض بين البلدتين، الحدود الهولندية البلجيكية في منطقة بارلي، حيث يعيش مواطنون هولنديون داخل الأراضي البلجيكية والعكس أيضا، كما تقع بعض المباني داخل البلدين مقسمة بنفس الخط، نصفها في الجانب الهولندي والآخر بلجيكي. 

وأوضح سيغل أن نموذج هذه القرى يتضمن تبادل الأراضي وبيع الأراضي، وغيرها، وقال في تقرير الأحد، إن "نتنياهو يريد أن يرى ما إذا كان هذا النموذج صالحا لترتيبات مشابهة تبقي على مستوطنين يهود داخل الدولة الفلسطينية".