ساينس مونيتور: قانون الانقلاب نزيه لرجال مبارك فقط

انتقدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، التطبيق الحرفي للقانون المصري الذي أدى للإفراج عن أحمد عز الدين، الذراع الأيمن للرئيس المخلوع حسني مبارك، في حين أن هذا القانون لا يكترث كثيرًا بآلاف المحتجين المجهولين. فأتباع مبارك وزمرته ينالون محاكمة "عادلة" و"نزيهة"، أما مؤيدو الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعارضو انقلاب الثالث من تموز/ يوليو، فيسجنون في سجون مكتظة ويحاكمون في ثكنات الشرطة والسجون التي يعذبون فيها، في إهانة واضحة "لاستقلالية القضاء"، كما يقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان. 

 وفي تقرير تحت عنوان "القانون المصري جاء لمساعدة زمرة مبارك"، قالت الصحيفة إن أحمد عز الدين ظل الذراع اليمين لمبارك طوال سنوات عدة، وسيطر على ثلثي صناعة الفولاذ في مصر، وترأس لجنة مالية في البرلمان، وعين في مناصب بارزة في الحزب الوطني الحاكم.

ويمثل عز الدين بالنسبة لثوار 2011، الفساد الذي أثرى منه وغيره من خلال الحلقة القريبة من الرئيس على حساب الجماهير المحرومة، ولهذا فقد حرق بيته ثلاث مرات أثناء الثورة.

وفي عام 2012، أدانت محكمة مصرية عز الدين في عدد من قضايا الفساد وحكم عليه بالسجن، لكنه استطاع  قبل شهور الحصول على قرار يسمح بإعادة محاكمته. وفي يوم الاثنين أطلق سراحه بكفالة، لأنه قضى في السجن المدة التي يقرها القانون.

 وتلاحظ الصحيفة أن القانون طبق بحذافيره في قضايا الفساد التي تورطت بها الحلقة الضيقة المرتبطة بمبارك، وهذا بخلاف المعاملة التي طبقت على الآلاف من الذين رموا في السجون بعد انقلاب العسكر ضد الرئيس مرسي. 

وفي نفس اليوم الذي أطلق فيه سراح عز الدين، ظهر ثلاثة من ناشطي ثورة 2011 في قاعة محكمة بالقاهرة، وظهرت على أجسادهم آثار التعذيب والضرب. وصرخوا من قفص الاتهام بأنهم تعرضوا للتعذيب، وضربوا من رجال الشرطة الذين ساقوهم لقاعة المحاكمة. فالناشطون أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من حركة "6 إبريل" هم أول من قدموا للمحاكمة بموجب قانون الاحتجاج المثير للجدل، والذي صدر العام الماضي للسماح للسلطات كي تقمع الإخوان المسلمين والمعارضة.

وبحسب إحصائيات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن هناك 21 ألف معتقل، اعتقلوا منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب. ويقول المحامون الذين يمثلون عددا منهم، إنهم حرموا من حقوقهم القانونية، من مثل احتجازهم لمدد طويلة بدون توجيه اتهامات إليهم، وحرمانهم من حصصهم في الطعام.

وتقول إن حجم الاعتقالات غير المسبوق ألقى أعباء كبيرة وغمر النظام القضائي، بشكل أدى بالسلطات لعقد جلسات اجتماع في داخل السجن أو المعسكرات التابعة للشرطة، وبدون أن يسمح لهم بالاتصال مع المحامين.

ونقلت الصحيفة عن كريم إنارة من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قوله: "لم يستطع السجناء الحصول على أبسط الإجراءات القانونية"، و"لو نظرت إلى حالة 6 إبرايل، فقد تمت محاكمة الناشطين في مؤسسات الشرطة حيث كانت عناصرها تعذبهم". ووصف عملية المحاكمة  بأنها "إهانة للإجراءات القضائية المستقلة".

ومقارنة مع معاملة رجال الأعمال من فترة مبارك الذين سجنوا بتهم فساد، فقد تم تطبيق القانون بحذافيره. وتنقل عن أسامة دياب من المبادرة المصرية قوله: "رأينا عددا قليلا من الإدانات، وتم الإفراج عن الكثيرين منهم، إما لغياب الأدلة التي قدمت للمحكمة أو لأن الوقت الذي يسمح بالتحقيق في النشاطات اللامشروعة قد نفد". ومن هنا، فقد أفرج عن عز الدين بكفالة لأن فترة العاميْن التي قضاها في المعتقل بدون إدانة، قد انتهت.

 وتنقل الصحيفة المفارقة بين معاملة عز الدين والمعاملة التي يلقاها الإخوان المسلمون. فقد كتب رجل مبارك من السجن رسالة عبر فيها عن أمله في أن لا يتأثر مستقبل مصر بدوافع الانتقام أو "البحث عن كبش فداء"، وقال: "آمل أن أعتمد على حكم القانون ونزاهة المحاكمة". ويبدو أن مطلبه قد استجيب فيما يتم رمي أعضاء الإخوان ومؤيديهم بناء على اتهامات ملفقة.

وكان أحمد  ماهر كتب أن "ما يجري الآن يؤكد أن انتقاما يتم ضد ثورة 25 يناير"، مضيفا: "هي مسألة أشهر قبل أن يعود مبارك وكل ما كان قبل ثورة 25 يناير".