توقع وزير المالية
المصري هاني قدري دميان، أن يتراوح
عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري 2013/2014 ما بين 11% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل تأكيد وزير المالية السابق أحمد جلال بأن العجز لن يتجاوز 10% خلال تلك الفترة.
وقال دميان خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر وزارة المالية بالقاهرة، إن
المساعدات العربية ستساهم في وصول معدلات العجز إلى هذا المستوى، ولولاها لارتفع العجز إلى 13 إلى 14%.
وقدرت الحكومة المصرية السابقة أن يصل عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري مقابل عجزا قاربت نسبته 14% خلال العام المالي 2012/2013.
وأقرت الحكومة المصرية التي تولت أعمالها في تموز/ يوليو، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعه قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.
وتراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية بنسب وصلت إلى 4% منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، وهذا التراجع عزز ثقة الحكومة السابقة في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 4% خلال عام واحد، وهو ما شكك فيه الكثير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين.