وزراء "حزب الكتائب" اللبناني يهددون بالاستقالة

هدد حزب الكتائب اللبنانية أنه سيسحب مشاركته في حكومة البلاد قبل يوم الثلاثاء المقبل، ما لم تتم معالجة موضوع المقاومة في البيان الوزاري "بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة.

وأصدر المكتب السياسي للحزب بعد اجتماع عقده برئاسة الرئيس أمين الجميل، بياناً قال فيه إنه "قرر ربط استقالة وزراء الحزب بمعالجة رسمية للالتباس الخطير في دور الدولة ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها في القرار الوطني".

وأضاف البيان أن وزراء الحزب في الحكومة سيتقدمون باستقالاتهم رسميا قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري في حال لم تتم المعالجة المطلوبة.

وأوضح أنه "بعد مناقشة البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء واعترض عليه حزب الكتائب في البنود المتعلقة بالسيادة ومرجعية الدولة وإعلان بعبدا"، فإنه يعلن رفضه الصياغة بالشكل الواردة فيه، معتبراً أنها "تقوض سيادة الدولة".

ويتمثل وزراء الكتائب بحكومة الرئيس تمام سلام، بوزيرين حزبيين، ووزير حليف.

وهذه أول أزمة وزارية يواجهها سلام قبل أن ينال ثقة المجلس النيابي.

وكان تم التوصل بعد جلسات عدة إلى صيغة "توافقية" بين الوزراء الذين يمثلون معظم القوى السياسية في لبنان حول البند المتعلق بالمقاومة.

لكن وزراء الكتائب إلى جانب وزير العدل، أشرف ريفي، وهو من وزراء تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أعلنوا تحفظهم على البند المتعلق بالمقاومة، لكن الوزير الأخير لم يصل إلى حد التهديد بالاستقالة.

وفسّر المراقبون أنه بعد رفع القوات اللبنانية عبر خطاب الدكتور جعجع سقفها السياسي المعارض، سواء لناحية عدم الاشتراك في الحكومة أم لناحية هجومه على المقاومة، فإن حزب الكتائب وجد نفسه مضطراً، مسيحياً وشعبياً، أن يأخذ موقفاً قوياً عبر استقالة وزرائه الثلاثة، إلا إذا حصلت مفاجأة ونزل الرئيس أمين الجميل عند تمني رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعدم استقالة وزراء الكتائب، لكن حزب الكتائب يعتبر أنه على المستويين المسيحي والشعبي سيكون أقوى بكثير إذا خرج من الحكومة.

وهكذا لا يترك الساحة مفتوحة أمام حزب القوات اللبنانية لمعارضة حزب الله والمقاومة، بل يكون حزب الكتائب دخل الساحة المسيحية من باب المعارضة ومن باب مرجعية الدولة، ويكون قد ركز وضعه الشعبي والمسيحي أكثر فأكثر بدلاً من ترك "القوات" تعارض وحدها، وتسيطر على مسيحيي 14 آذار.

واللافت أن البيان الوزاري أحدث تناقضاً لدى قوى 14 آذار بين متشدد ومعتدل، فيما اعتبرته قوى 8 آذار أنه حقق ما كانت تطالب به لجهة حفظ حق المقاومة.

الرئيس ميشال سليمان قال إنه يتفهم تحفظ حزب الكتائب عن فقرة البيان الوزاري المتعلقة بالمقاومة، مشيراً إلى أنه ينبع من حرص الحزب على دور الدولة ومرجعيتها، مؤكداً على عقد جلسة لهيئة الحوار الوطني بعد نيل الحكومة الثقة.

أما الرئيس سعد الحريري فرأى أن هناك تفسيرات كثيرة ستعطى للمخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء للبيان الوزاري.

في حين أكد نواب القوات اللبنانية أنهم سيحضرون الجلسة، وهناك اجتماع لنواب القوات خلال اليومين المقبلين لأخذ القرار، لكن الاتجاه هو لحجب الثقة ما دام البند المتصل بالمقاومة لم يلبّ ما طرحته القوات اللبنانية، علماً أن نواب القوات عددهم ثمانية.

واعتبر النائب نديم الجميل البيان الوزاري بأنه سيئ، وأشار إلى أنه سيحجب الثقة.

كما وصف رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون ما حصل بالـ "ترقيعة وان وزراء 14 آذار كانوا رجل في البور ورجل بالفلاحة"، مشيرا إلى أنه لن يمنح الثقة.

أما الوزير بطرس حرب، فأشار إلى أن البيان لم يؤكد على حق المقاومة بل أكد الحق للشعب اللبناني في المقاومة، واعتبر أن ما تم التوصل إليه في مجلس الوزراء أمر جيد.