ليبيا.. تخوفات من حرب أهلية بتحرير موانئ نفطية بالقوة

قدم أعضاء بالمؤتمر الوطني الليبي العام الأحد، مذكرة طعن ضد قرار رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، باستخدام القوة العسكرية لفك الحصار عن الموانئ النفطية، التي يسيطر عليها مسلحون انفصاليون، شرقي البلاد.

وأصدر رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، وهو أعلى سلطة في ليبيا حاليا، قرارًا في الثامن من مارس/ آذار الجاري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقضي بتشكيل قوة مشتركة من كتائب الثوار ووحدات الجيش الليبي، لفك الحصار عن الموانئ النفطية في شرق البلاد، التي يسيطر عليها مسلحون تابعون لإبراهيم الجضران، الذي انشق عن الدولة، وشكل ما يُعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة، منع بعدها تصدير النفط من موانئ الشرق.

وقالت نجاح صالوح، النائب بالمؤتمر الوطني العام: إنه تم الأحد تقديم مذكرة طعن ضد قرار رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، وقد وقع على المذكرة التي قدمت لمقرر المؤتمر 12 عضوًا، غالبيتهم من النساء عضوات المؤتمر".

يذكر أن إجمالي أعضاء البرلمان المؤقت في ليبيا 186 نائبا حاليا.

وتتضمن المذكرة، بحسب صالوح، حيثيات بطلان القرار، التي منها أن "التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة قد انتهي؛ بالتالي لا يحق له اتخاذ قرارات بهذه الصفة، وكذلك أن الوضع متوتر في ليبيا، وهذا القرار يمكن أن يدخل البلاد في حرب أهلية، في ظل انتشار السلاح، وعدم انضباط الكتائب المسلحة".

وقالت عضو المؤتمر الوطني الليبي العام فاطمة عيسى: "إن هذا القرار لا يمثلها كعضو بالمؤتمر"، واصفة إياه بـ"الخاطئ"، مضيفة أنها وبعض أعضاء البرلمان الآخرين منعوا صدور القرار منذ أشهر، ولكنهم أخفقوا في ذلك الآن.

من جانبه، وصف محلل سياسي قرار أبو سهمين، الذي اتخذه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، بأنه "إعلان حرب أهلية" بشكل رسمي.

وقال المحلل السياسي إبراهيم الأعرج ،أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة بنغازي: "إن قرار أبو سهمين الذي اتخذه بشكل منفرد بعيداً عن أعضاء المؤتمر، يعد إعلان حرب أهلية بين مدن شرق ليبيا وغربها، وعلى رأسها مصراتة".

وأشار إلى أن "أبو سهمين لم يحدد في قراره الجهة العسكرية التي ستطبق القرار".

وذهب الأعرج إلى أبعد من ذلك، متهماً السلطات الليبية، وعلى رأسها بعض أعضاء المؤتمر بـإدخال التكتلات العسكرية في ليبيا في حرب ضد بعضها البعض لكي تضعف قواها، ويحكم المؤتمر ليبيا لفترة انتقالية أخرى دون أن يواجه أي قوه معارضة على الأرض".

وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه حتى فبراير/ شباط المقبل، ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض أن فترة شرعية المؤتمر انتهت في فبراير/ شباط الماضي، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة فبراير/ شباط 2011، بينما يرى آخرون أن المؤتمر مقيد بمهام، وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله؛ مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتي إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.

وتغلق جماعات مسلحة تابعة لـ"إقليم برقة"، لم تعترف به الحكومة المركزية في طرابلس، موانئ النفط الليبية في شرق البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس.

وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس، وبرقة ،وفزان، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.

وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلّت الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.

من ناحيتها، وضعت حكومة ما يسمى إقليم برقة الانفصالية الأحد، ثلاثة شروط للتفاوض مع الحكومة في طرابلس، على خلفية دعوة أطلقها المؤتمر الوطني العام من أجل إنهاء أزمة النفط في شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم حكومة برقة، طلم تعترف به الحكومة المركزية في طرابلس"، على الحاسي :  "نشترط قبل الجلوس على طاولة الحوار إلغاء قرار رئيس البرلمان الليبي رقم 42، وسحب قوات درع الوسطى "جماعة مسلحة قبلية مساندة للجيش" من مدينة سرت، إضافة إلى إجراء تحقيق في حادث اقتحام مقر كتيبة شهداء الزاوية ،التابعة للقوات الخاصة بالجيش الليبي، المتمركزة في سرت من قبل قوات درع الوسطى".