محكمة شعبية تحكم بـ"قطع لسان" رجل ثقة بوتفليقة

نطقت "محكمة شعبية افتراضية" بحكم "قطع اللسان" في حق عبد المالك سلال الوزير الاول الجزائري السابق، ومدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح حاليا، والموصوف برجل ثقة عبد العزيز بوتفليقة.
  
وجاء حكم "قطع اللسان" بعد "الاستفزاز" الذي صدر من مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح في الجمعة قبل الماضية، بحق "أمازيغ الشاوية" شرق البلاد، واعتبر الموالون للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة ذلك "مجرد زلة لسان".

وقال سلال حينها "الشاوي حاشا رزق ربي"؛ بمعنى أن "الرجل الأمازيغي عفاكم الله"، وهي العبارة التي أشعلت الشارع الأمازيغي  شرق البلاد منذ ذلك التاريخ، حيث خرج سكان محافظات الشرق الجزائري الذين يطلق عليهم تسمية "أمازيغ الشاوية" الى الشارع؛ تنديدا بتصريحات مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة.

وخرج السبت 22 آذار/ مارس حشد من المواطنين إلى ساحة الشهيد عباس لغرور وسط مدينة خنشلة، المجاورة محافظة باتنة التي تشهد احتجاجات عارمة منذ الأسبوع الماضي، وأقام المحتجون "محاكمة افتراضية"، وتوجت المرافعات والمداخلات بحكم "قطع لسان" الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.

وحكم قطع اللسان "تعبير على رفض البوح بتصريحات مسيئة للجزائريين من قبل مسؤولين يفترض بهم أن يكونوا في طلائع المدافعين عن الشعب الجزائري"، مثلما قال ناشط حقوقي عند قراءته نص الحكم بعد المداولة.

ورغم أن عبد المالك سلال اعتذر رسميا عما بدر منه في لقاء برجال الاعمال الاحد 14 آذار/ مارس، إلا أن المحتجين رفضوا قبول اعتذاره.

وتُلِي الحكم تحت تمثال الشهيد "عباس لغرور"، حيث اختير هذا المكان لبعث رسالة الى السلطات، مفادها أن "أرض الشهداء لا ينبغي أن تكون محل مسخرة من قبل مسؤولين رفيعي المستوى"، مثلما أكد أحد الحقوقيين، علما أن الوقفة شهدت حضور العديد من المحامين ونشطاء حقوق الانسان، بالاضافة الى معارضي الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وندد المحتجون بما وصفوه "الاقصاء والتهميش والاحتقار والبطالة وسوء المعيشة". وطوقت مصالح الشرطة المكان؛ لمنع أي انزلاق قد يحدث، لكنها لم تتدخل لمنع إقامة المحكمة الافتراضية.

وفي برنامج مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، ينشط تجمع شعبي بمحافظة باتنة في نهاية الحملة الانتخابية التي تبدأ الأحد، بينما بدأت مخاوف من التحاقه بالمحافظة؛ نظرا لتنامي الاحتقان والاحتجاجات ضده.
وردد المحتجون الجمعة عبارات مناهضة قدومه؛ بسبب ما بدر منه من كلام "مسيء للشاوية.

ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة اللواء عبد الغني هامل، تعليمات الى مديري الامن في المحافظات بتخفيض قوة التدخل في الاحتجاجات الشعبية.

جاء ذلك، بعد ان أدانت كل من منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الحقوقيتين الاسبوع الماضي، التدخل العنيف للشرطة في فض تظاهرات اقيمت بالعاصمة من قبل التنظيم المعارض "بركات".

وتجمع السبت 22 آذار/ مارس العديد من نشطاء تنظيم جديد، يرفض الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدعى "رفض" امام البريد المركزي وسط العاصمة، وردد نشطاؤه شعارات مناوئة النظام، بينما طوقت مصالح الشرطة محيط تحرك هؤلاء، ومنعتهم من السير.

ويمنع مرسوم حكومي صدر عام 2001 المسيرات في العاصمة الجزائرية.

والمرشح الحر علي بن فليس، وهو اول منافس للرئيس المترشح بوتفليقة ندد في مناسبات فارطة بمنع التظاهر في العاصمة، ردا على حملة اعتقالات طالت نشطاء حركة "بركات"، المعارضة النظام وترشح بوتفليقة.

لكنَّ رئيسة حزب العمال اليساري، مرشحة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في17 نيسان/ أبريل، لويزة حنون، تستغرب كيف ان "من وَقَّع المرسوم الحكومي عام 2001 أصبح حاليا يندد به"؛ في إشارة إلى علي بن فليس الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك، قبل أن تسوء العلاقة بينه وبين الرئيس بوتفليقة –كما قالت لـ"عربي21".

وتنتقد حنون منافسها بن فليس، قائلة لـ"عربي21" إن "أطرافا تسعى إلى اختزال انتخابات الرئاسة بين شخصين اثنين هما: بوتفليقة وبن فليس، بينما هناك ستة مرشحين"، مشيرة الى ان فوز أحدهما سيحمل الطرف الآخر على الاحتجاج، وربما تحدث هناك انزلاقات وعنف".

واستدلت حنون على ذلك بما حصل في ساحل العاج عام 2012، حين رفض الرئيس غباغبو مغادرة قصر الرئاسة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الحسن وتارا.

وقالت حنون لـ"عربي21" إنه "لا يمكن لمن كان في الحكم في السابق ان يحدث التغيير"؛ في اشارة منها الى ان المعارضة التي ينتهجها منافسها غير حقيقية.

ويطرح وضع المعارضة في الجزائر جدلا حقيقيا؛ باعتبار أن المواقف الحزبية كثيرا ما تكون متقلبة؛ "فحركة مجتمع السلم" الاسلامية كانت في الحكم بأربعة وزراء، لكنها طلقته، ومالت الى المعارضة، تماما كما فعل حزب "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية" الذي كان مواليا الرئيس بوتفليقة حتى عام 2001، ثم انسحب من الحكومة، وركن الى المعارضة؛ بسبب "سوء معالجة السلطة لأحداث القبائل التي اندلعت شهر نيسان/ ابريل 2001".

ويقول الديمقراطي علي فوزي رباعين مرشح انتخابات الرئاسة، رئيس "عهد 54" في تصريح لـ"عربي21"، إنه لا يوجد معارضون حقيقيون في الجزائر.

ويضيف: "أنا والإسلامي علي بلحاج فقط من بقينا على خطنا المعارض اليوم. الكثير من أولئك كانوا معي في السجن في زمن الدكتاتورية، لكنهم قلبوا مواقفهم".

وأفاد رباعين: "لم أتفاجأ لكون هؤلاء غيروا مواقفهم، ولكني تفاجأت للسهولة التي تم بموجبها هذا التغير".

وقال: "لا أعارض من أجل المعارضة، وقد عُرضت علي حقائب وزارية في مرات عدة وأنا بسجن لومباز في الثمانينيات، ولا أحد سبقني في الاتصالات من جملة من يسمون أنفسهم معارضين حاليا".

وقبل يوم واحد من بدء الحملة الانتخابية للمرشحين الستة لانتخابات الرئاسة، تعرض الموقع الإلكتروني للحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة للقرصنة –وفق ما أفادت مديرية اتصال الحملة الانتخابية للرئيس المرشح-. 

وأغلقت المديرية موقعها على شبكة الانترنت بصفة مؤقتة بعد تعرض الموقع الرسمي للحملة لهجمات قرصنة، هدفها "المساس بتوجه الموقع ومحتواه البياني" حسب نفس المصدر الذي أكد أن هذه الهجمات تأتي من خارج الجزائر.