اختفى تماماً
بنزين 80 والمعروف بأنه وقود الفقراء في
مصر، واصطفت السيارات أمام محطات توزيع الوقود منذ أسبوعين تقريباً، ما تسبب في حالة من الزحام الشديد في الشوارع التي تتواجد فيها المحطات المعروفة بتوفير بنزين 80 الأرخص في السوق المصري والذي يسجل 90 قرشاً للتر الواحد.
وأرجع سائقون وأصحاب محطات توزيع وقود في مصر الأزمة إلى حديث الحكومة المستمر عن أزمة
دعم الطاقة التي تصفها الحكومة الحالية والحكومات السابقة بأنها السبب الرئيسي في ارتفاع عجز الموازنة بنسب قياسية.
وقال كامل محمد، صاحب محطة توزيع وقود بمنطقة الجيزة، إن الأزمة مستمرة منذ عدة أشهر، ولكن كانت المحطة تتسلم شحنة من بنزين 80 المدعم كل يومين، وكانت تساهم في حل الأزمة بشكل بسيط، لكن منذ أسبوعين بدأت الشحنات تتأخر ولا نحصل سوى على بنزين 90 أو 92 الذي يسجل سعر اللتر منه نحو 185 قرشاً.
وأوضح أن جميع أنواع السيارات موديلات ما قبل 2000 تعتمد بشكل كامل على بنزين 80، إضافة إلى غالبية سيارات الأجرة، وهو رقم ضخم من إجمالي عدد السيارات، وهي التي تتسبب في ازدحام شديد أمام محطات الوقود انتظاراً للوقود الذي غالباً لن يأتي مرة أخرى.
وتعاني مصر من أزمة شديدة في الطاقة دفعتها إلى استمرار الاعتماد على دول خليجية مثل الإمارات والسعودية والكويت في توفير الوقود، أو الاستدانة لتوفير البنزين والسولار المدعم في محطات التوزيع.
وتبرر الحكومة المصرية الأزمة المستمرة منذ شهور بعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل تكلفة الفرق بين سعر بيع الوقود في السوق المحلي بأسعار مدعمة، وبين ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وهو ما تسبب في تفاقم عجز الموازنة واستمرار الاعتماد على الخارج في الحد من الأزمة التي تتفاقم بمرور الوقت.
وأوضح محمد بكار، سائق أجرة، أن السيارات المستعملة وسيارات الأجرة لا يمكن أن تعتمد على بنزين 92، لأن ذلك يسبب مشاكل في موتور السيارة، بسبب قدم هذه السيارات وتهالكها، إضافة إلى ذلك عامل التكلفة، حيث من المتوقع أن ترتفع أجرة الركوب بنسبة لا تقل عن 100% حال الاعتماد على بنزين 92.
وأشار إلى أن أصحاب السيارات من الممكن أن ينتظروا أياما أمام محطات توزيع الوقود، ولكنهم لا يفضلون استخدام بنزين 92 كبديل عن بنزين 80 الذي لا يتجاوز سعر اللتر منه جنيها واحد، ولكن بنزين 92 يباع غالباً في المحطات بسعر 2 جنيه للتر.